تواجه انتخابات نقابة الصحفيين أزمة قانونية قد تهدد ببطلانها، بعدما كشف خطاب رسمي موجه إلى مجلس الدولة عن مخالفات وإشكاليات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.
في الوقت ذاته، قدم أحد أعضاء مجلس النقابة مذكرة رسمية يعترض فيها على خطاب النقيب، ما يزيد من حدة الجدل داخل أروقة النقابة ويضع مستقبل الانتخابات أمام سيناريوهات غير محسومة.
البداية عندما، تقدم عبد الرؤوف خليفة عضو مجلس نقابة الصحفيين عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات بمذكرة إلى جمال عبد الرحيم السكرتير العام رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات.
أوضح خليفة في المذكرة أنه صدر خطاب مُذيل بتوقيع نقيب الصحفيين يخاطب فيه المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة مطالبًا بالموافقة على قيام أسماء محددة من المستشارين وكذلك موظفي مجلس الدولة لتولى الإشراف على انتخابات النقابة وذكرهم بالاسم.
وأضاف خليفة: السؤال الذي يفرض نفسه ويدعو للدهشة والاستغراب من أين أتى بأسماء القضاة والموظفين ب مجلس الدولة المرفقة بالخطاب المُرسل وتسلمه رئيس المجلس وهو يجهلهم؛ ولماذا هؤلاء على وجه التحديد؟.
ويرى خليفة أنه كان يتعين ترك ذلك الأمر للترشيح من قبل مجلس الدولة وفق الآلية المتبعة هناك ولا يجب أن يتدخل نقيب الصحفيين في اختيار أسماء بعينها.. فذلك أمر يفتح الباب للشك والريبة ويعرض العملية الانتخابية لشائبة البطلان كونه صاحب مصلحة وهو بذلك يوجه باختيار القاضي الذي ينظر دعواه.
وتابع خليفة : أسجل موقفي الواضح أنه ليس من حق نقيب الصحفيين أو غيره اختيار أسماء بعينها من قضاة مجلس الدولة والموظفين فيه لدعوتهم على وجه التحديد لتولي الإشراف على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين لعام ۲۰۲٥ والأجدى- صحيحًا من حيث الشكل وفى الموضوع - ألا يتطرق لاختيار أسماء بذاتها ويترك الأمر في هذا الشأن لرئيس مجلس الدولة وفق الآليات المقررة والمتعارف عليها.
وأوضح عبد الرؤوف خليفة عضو مجلس نقابة الصحفيين عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات أنه يطرح وجهة نظره حرصًا على إتمام العملية الانتخابية بكامل مراحلها دون شبهة عوار وعدم فتح الباب للطعن عليها.
وأضاف قائلا: ليس من المنطقي أو الطبيعي أن يرسل نقيب الصحفيين المرشح على منصب النقيب خطابًا لرئيس مجلس الدولة يختار بالتحديد أسماء القضاة والموظفين ليسند إليهم دون غيرهم الإشراف على الانتخابات؛ تلك وجهة نظرى التى أسجلها لإبراء ساحتي بإعتبارى عضوًا باللجنة المشرفة على الانتخابات.
وشدد خليفة على أن ما حدث يعد خطئًا جسيمًا يعرض مراحل العملية الانتخابية للبطلان إذا ما طعن عليها أحد من أصحاب المصلحة ولابد أن نتوخى الحذر الشديد لتمر مراحلها بمظلة القانون ونحصنها من كل شائبة.