من المقرر أن يتولى القاضي الفيدرالي الذي يسعى الجمهوريون لعزله بعدما أوقف عمليات ترحيل طلبة السلفادور، دعوى جديدة تتهم مسئولي ترامب بانتهاك القانون الفيدرالي في دردشة "سيجنال".
وتم تعيين القاضي الفيدرالي جيمس بوبيرج للنظر في الدعوى المقدمة من مجموعة المراقبة "أميركان أوفرسايت"، والتي تتهم وزير الدفاع بيت هيجسيث ومسئولين آخرين بانتهاك "قانون السجلات الفيدرالية".
وتزعم الدعوى الجديدة أن استخدام مسئولين لمنصة تسمح بمحو الرسائل المتعلقة بأعمال الحكومة يُعد انتهاكا لقوانين حفظ السجلات الرسمية.
وظهرت دردشة "سيجنال" للعلن بعد إضافة جيفري جولدبرج، رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، إليها بالخطأ. وقد اعترف البيت الأبيض بوجود الدردشة، لكنه نفى مناقشة أي "مواد سرية" أو "خطط حربية" فيها.
وواجه بوبيرج سابقا غضب إدارة ترامب بعد أن أمر بإعادة رحلات الترحيل التي تضم أعضاء مزعومين في عصابة فنزويلية إلى الولايات المتحدة.
وتحدت إدارة ترامب أمره، زاعمة أن القرار صدر بعد وصول الرحلات إلى المجال الجوي الدولي. وانتقد بوبيرج إدارة ترامب لإصدارها أمر الترحيل "بالخفاء" لتجنب التحديات القانونية المحتملة.
وبادر الجمهوريون سريعاً بمحاولة عزله بعد هجوم ترامب عليه عبر منشور في وسائل التواصل ووصفه مع قضاة آخرين بـ"القضاة الفاسدين"، وأثار تصريح ترامب رداً نادراً من رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.