يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة بعد غد الأحد، لاستعراض طلبات مناقشة عامة عن الإفراج الجمركي، وتطوير النظام الجمركي.
ويتضمن جدول أعمال جلسة الأحد، استعراض طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من 20 عضوًا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن: "آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي".
ويشتمل جدول الأعمال أيضا على نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن: "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية".
كما يتضمن استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين بشأن "دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر 1883 الخاص بشركات الأشخاص".
ويتضمن جدول أعمال جلسة الأحد، استعراض تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة وأكثر من 20 عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة".
ويستعرض مجلس الشيوخ أيضا تقارير اللجان النوعية حول اقتراحات برغبات مقدمة من نواب بشأن مطالب وخدمات جماهيرية، وخلال جلسة الاثنين، يواصل المجلس نظر بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة.