اكد اللواء أحمد بدر مدير العلاقات العامة والمراسم بالمنتدي العالمي للدراسات المستقبلية، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر مثلت الخطوة الرئيسية لتعزيز وتوسيع وتعميق العلاقات المصرية الفرنسية في ضوء توقيع الرئيسين اعلانهما بشأن ترفيع مستوى علاقات البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وقال " بدر " في تصريح خاص ل"بوابة دار المعارف " ان اللقاء الذى جمع الرئيسين المصرى عبد الفتاح السيسى والفرنسى ايمانويل ماكرون، لم يكن اللقاء الأول من نوعه بينهما، حيث جمعتهما لقاءات عدة سواء خلال الزيارات المتبادلة بينهما او على هامش مشاركتهما في الفعاليات الدولية والإقليمية.
واعتبر " بدر " أن هذا اللقاء اكتسب زخما كبيرا جعله يرتقى إلى مصاف اللقاءات التاريخية المهمة التي تُعقد بين قيادات الدول، وتأتى أهمية هذا اللقاء من ثلاثة أمور رئيسية: الامر الأول هو التوقيت حيث جاءت الزيارة إلى مصر في توقيت بالغ الأهمية والحساسية بسبب ما يشهده العالم اليوم من تحولات عديدة سياسيا واقتصاديا وعسكريا مع قدوم الإدارة الامريكية الجديدة وما طرحه الرئيس الامريكى دونالد ترامب من رؤى مغايرة في الملفات السياسية والاقتصادية واهمها العسكرية أيضا.
وتحدث " بدر " عن اهميةتوقيت الزيارة والذي يعد بالغ الأهمية إقليميا في ضوء ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تحولات عديدة وتغييرات جذرية في ملامحها الرئيسية.مؤكدا علب اهمية أجندة الزيارة والتي شملت لقاءات ثقافية وتعليمية وسياحية تخللتها زيارات ميدانية للعديد من المواقع والمناطق، وهو ما عكس تقارب البلدين وتفاهمهما وتعاونهما المشترك في هذه المجالات، إضافة إلى تعاونهما أيضا في المجال العسكرى مع استلام مصر طائرتين من الرفال الفرنسي، كما شهدت كذلك تفاهمهما السياسى بشأن أزمات المنطقة وتحدياتها.
وأشار الى ان الرئيسين حرصا علي بحث العديد من القضايا الدولية والإقليمية وعلي رأسها القضية الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بجهود البلدين في سبيل استعادة الاستقرار الازمة الفلسطينية، سواء على مستوى القمة الثلاثية التي عقدها الرئيسان مع العاهل الاردنى، او على مستوى الاتصال الثلاثى مع الرئيس الامريكى ترامب من اجل البحث في الأوضاع المتصاعدة في المنطقة بسبب البلطجة الإسرائيلية، حيث صدر في ختام الزيارة إعلانا مشتركا للرؤساء الثلاثة (المصرى والفرنسى والعاهل الاردنى) مطالبا بضرورة العودة الفورية إلى اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مع وقف الإجراءات الأحادية التي تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين، وإعادة التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وضمان إدخال المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل، مع التأكيد على دعم مؤتمر إعادة إعمار غزة الذى سيعقد قريبًا بالقاهرة.