كشف الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إتاحة كراسات الشروط والمواصفات ومواقع شقق المرحلة الأولى من أكبر طرح سكني في مصر، والذي يتضمن 35 ألفًا و88 وحدة سكنية، على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025.
وأوضح الوزير في بيان صحفي ، أن هذا الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توفير سكن ملائم لمختلف شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أن طرح نحو 400 ألف وحدة سكنية يُمثل خطوة نوعية نحو تحقيق رؤية الدولة لتأمين سكن مناسب لجميع المواطنين.
أشار البيان إلى أن مشروع الإسكان الجديد يشمل طرح ما مجموعه 261 ألفًا و253 وحدة سكنية سيتم توزيعها على خمس مراحل زمنية.. تبدأ المرحلة الأولى في 15 أبريل 2025، وتشمل 35 ألفًا و88 وحدة سكنية. وتليها المرحلة الثانية في 15 يوليو 2025، بواقع 59 ألفًا و510 وحدات. أما المرحلة الثالثة فستُطرح في 15 أكتوبر 2025، وتتضمن 59 ألفًا و687 وحدة سكنية. وتبدأ المرحلة الرابعة في 15 يناير 2026، بـ58 ألفًا و312 وحدة، على أن تختتم الخطة بالمرحلة الخامسة في 15 أبريل 2026، وتشمل 48 ألفًا و656 وحدة سكنية.
وأكد وزير الإسكان أن المشروع يُعد جزءًا من خطة الدولة الشاملة لتوفير مسكن آمن ومناسب لكل أسرة مصرية، موضحًا أن الوزارة تعمل باستمرار على تحسين جودة الحياة ومستوى المعيشة، بما يضمن حياة كريمة للمواطنين.
في سياق متصل، كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استعدادها لطرح وحدات سكنية جديدة خلال الأيام المقبلة، ضمن مشروع "جنة مصر" في عدد من المدن الجديدة. ووفقًا لتقرير صادر عن الوزارة، تم تحديد مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن هذا المشروع.
تضمنت الشروط الأساسية لحجز وحدة سكنية في مشروع "جنة مصر 2025" ما يلي:
أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا يحمل الجنسية المصرية.
ألا يقل عمره عن 21 عامًا عند تقديم الطلب.
أن يمتلك المتقدم الأهلية القانونية الكاملة لإبرام العقود والتصرفات القانونية.
أن يقتصر التقدم على وحدة واحدة فقط للأسرة، شاملة الزوج أو الزوجة، مع إمكانية حجز أكثر من وحدة في حالات ذوي الهمم، ومن ينوب عنهم قانونيًا.
ويُبرم التعاقد بين المتقدم وجهاز صندوق التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي، بوصفه الجهة المسؤولة عن المشروع، بموجب أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى القانون رقم 1 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.