في إجراء مفاجئ يحمل في طياته أبعاداً دبلوماسية وأمنية حساسة، طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفاً في السفارة الفرنسية مغادرة أراضيها خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة.
وأثار القرار الذي أعلنه وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، موجة من الجدل وفتح الباب أمام أزمة جديدة في العلاقات الثنائية المتقلبة بين البلدين.
جاء الإجراء الجزائري كرد فعل على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا، أحدهم يعمل في قنصلية جزائرية، بتهم تتعلق بالخطف والاحتجاز التعسفي في سياق تحقيق مرتبط بمخطط إرهابي، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب.
ويُشتبه في أن الموقوفين الثلاثة ضالعون في اختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب "أمير دي زد"، الذي جرى اختطافه في أبريل 2024 داخل الأراضي الفرنسية.
يبلغ أمير بوخرص من العمر 41 عاماً، ويقيم في فرنسا منذ عام 2016، حيث حصل على اللجوء السياسي في 2023، بعد أن رفض القضاء الفرنسي تسليمه إلى الجزائر عام 2022. وتتهمه الجزائر بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية، وأصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية، مطالبة بتسليمه لمحاكمته أمام العدالة الجزائرية.
قال الوزير الفرنسي بارو في تعليقه على القرار الجزائري: "أطلب من السلطات الجزائرية التراجع عن قرار الطرد الذي لا علاقة له بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا"، مؤكداً أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي، وأضاف: "إذا تمسكت الجزائر بطرد موظفينا، فسنكون مضطرين للرد فوراً".
وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن بعض الموظفين المشمولين بقرار الطرد يتبعون لوزارة الداخلية الفرنسية، ما يعكس حساسية الموقف وتصعيده لأعلى المستويات.
من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بياناً شديد اللهجة مساء السبت، وصفت فيه الموقف الفرنسي بـ"غير المقبول وغير المبرر"، معتبرة أن ما حدث "من شأنه الإضرار بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، وأكدت تصميمها على أن "لا تمر هذه القضية دون عواقب".
ومن اللافت أن هذه التطورات تأتي بعد أيام فقط من إعلان وزير الخارجية الفرنسي عن "مرحلة جديدة" في العلاقات بين البلدين، عقب لقائه بنظيره الجزائري أحمد عطاف والرئيس عبد المجيد تبون.
تعيد الأحداث الجديدة بين الجزائر وباريس العلاقات بين البلدين إلى مربع التوتر وعدم الثقة، ويضع مصير التقارب الذي جرى الترويج له مؤخراً على المحك. ما إذا كانت هذه الأزمة ستتطور إلى قطيعة أوسع، أم ستفتح باباً لمراجعة العلاقات وبحث جذور الخلافات يبقى رهناً بالقرارات السياسية المقبلة في كلا العاصمتين.