دعا رئيس الوزراء الهندي السعودية إلى الاستثمار في قطاع الصناعات الدفاعية بعدما تم فتحه أمام القطاع الخاص، مشدداً في الوقت ذاته على عمق العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات.
مودي أشار في مقابلة مع صحيفة "عرب نيوز" خلال ثالث زيارة إلى المملكة منذ 2016، إلى أن البلدين يدعمان "تعميق التعاون في قطاعي الدفاع والصناعة"، خصوصاً بعدما "ترسخت" هذه الصناعة في الهند.
على مدار السنوات الماضية، قامت الهند بتطوير صناعتها الدفاعية، ليصبح لديها مجمع صناعي ينتج ذخائر عالية الجودة وأسلحة صغيرة ودبابات وناقلات مدرعة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة ومروحيات خفيفة متطورة، فضلاً عن طائرات مقاتلة. كما تقوم بإنتاج زوارق وغواصات، وحتى حاملات طائرات، وفق مودي.
وشدد مودي على أن "تنامي التعاون والتنسيق الدفاعي والأمني بين البلدين يعكس ثقة متبادلة عميقة. كما أنه دليل على التزامنا المشترك بالاستقرار الإقليمي، وعزمنا المشترك على مواجهة التحديات المتنامية في منطقتنا الأوسع".
ولفت إلى أن الصناعات الدفاعية في الهند لم تعد مقتصرة على تلبية الطلب المحلي، بل أصبحت البلاد "مورداً مهماً للمعدات الدفاعية لأكثر من 100 دولة حول العالم"، من بينها السعودية.
تأتي هذه الدعوة وسط مساعٍ سعودية لإعادة بلورة الإنفاق والتقنيات الدفاعية، بالتزامن مع الاستثمار في قطاعات عدة بهدف جلب التكنولوجيا إلى المملكة لزيادة مساهمة هذه القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً للاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر 2022، من المفترض أن تصل مساهمة الصناعات الدفاعية والعسكرية في الناتج المحلي إلى 95 مليار ريال عام 2030.
وخصصت المملكة 272 مليار ريال للإنفاق على القطاع في ميزانية 2025، ما يشكل 21% تقريباً من إجمالي النفقات، بينما تواصل استهداف رفع نسبة توطين الصناعات العسكرية إلى 20% في 2025 وصولاً إلى مستهدف 50% في 2030، بحسب بيان الميزانية لعام 2025.
في نوفمبر الماضي، شدد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم على أن المملكة تعتزم مواصلة الإنفاق على قطاع الدفاع لأسباب استراتيجية، بما في ذلك تلبية احتياجات سلمية وتحقيق عوائد اقتصادية على المدى البعيد.