وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، من حيث المبدأ، واستجابة لطلب الأزهر الشريف وافقت اللجنة على إضافة مجمع البحوث الإسلامية للمختصين بالفتوى العامة وإضافة مركز الأزهر العالمي للفتوى للمختصين بالفتوى الخاصة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف ب مجلس النواب المنعقد اليوم، برئاسة الدكتور علي جمعة وبحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
كما وافقت على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الإسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة.
ومن المقرر أن تستكمل لجنة الشئون الدينية مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماعها المقرر انعقاده صباح غد /الثلاثاء/.