أعلنت الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان السويدي اليوم الخميس عن زيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 300 مليار كرونة حوالي 27 مليار يوروعلى مدى عشر سنوات.
ويعد هذا الاستثمار الذي أعلنته الحكومة في نهاية مارس 2025 أكبر جهد لإعادة التسليح في البلاد منذ الحرب الباردة، ومن المتوقع أن يزيد الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030 ارتفاعًا من 2.4% حاليًا كما أورد راديو فرنسا الدولي.
وسيتم تمويل مبلغ الـ 300 مليار كرونة عن طريق القروض حيث سيرتفع الدين بمقدار ثلاث نقاط مئوية وفقًا لوزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون في مؤتمر صحفي مُشيدةً بـ"وحدة الأحزاب السياسية" في هذا الشأن كما أورد ردايو فرنسا الدولي.
وقد بلغ الدين العام السويدي 33.7% من إجمالي الناتج المحلي وفقًا لصندوق النقد الدولي.