قررت سويسرا رفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية عن سوريا، ومنها تلك المفروضة على المصرف المركزى، لتحذو بذلك حذو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.
وقالت الحكومة السويسرية فى بيان، إن الهدف من هذا القرار هو "تعزيز الانتعاش الاقتصادى والانتقال السياسى الشامل والسلمى فى سوريا" بعد سقوط نظام بشار الأسد فى ديسمبر 2024.
وأوضحت أن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطين بنظام الأسد ستظل سارية.
وفى تفاصيل القرار، قالت سويسرا إنها سترفع القيود عن تقديم بعض الخدمات المالية والتجارة فى المعادن النفيسة وتصدير السلع الفاخرة.
وأضافت أنها رفعت نحو 24 كيانا ومنها المصرف المركزى السورى، من قائمة العقوبات، وكانت قد أصدرت فى مارس الماضى قرارا أوليا بتخفيف العقوبات.
ويأتى هذا الإعلان فى أعقاب قرار الاتحاد الأوروبى رفع عقوباته الاقتصادية على سوريا فى نهاية مايو الماضي، بعد خطوة مماثلة اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية فى الشهر نفسه.