شدد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بإزالة كافة التعديات على الأراضي أملاك الدولة و الأراضي الزراعية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع التنسيق الكامل بين مختلف الجهات ذات الصلة، وسرعة تسجيل كافة الحالات التي تمت إزالتها خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، وكذا تسجيل الحالات التى تمت إزالتها منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة نفسها حتى الآن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، مع رؤساء مجالس المدن اليوم/الثلاثاء/ لمتابعة معدلات الآداء وآخر المستجدات بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وموقف رد مجالس المدن على المتغيرات المكانية.
وأكد المحافظ ضرورة تضافر كافة الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، واتخاذ كافة الإجراءات حيال المتعدين والمتقاعسين عن سداد حق الانتفاع، للحفاظ على حق الشعب وأصول وممتلكات الدولة.
وكلف المحافظ رؤساء المدن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، مع استرداد الأراضي من المتخاذلين، وضرورة الانتهاء من تحصيل المستحقات المالية المتأخرة على الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين.
كما تابع المحافظ معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهاً بتكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، لإنهاء جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه إنذارات لأصحاب طلبات التصالح التي تم عرضها على لجان البت ولم يتم استكمالها.
واطلع المحافظ على تقرير المتغيرات المكانية وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، وحيث طالب رؤساء المدن، بالتعامل الفوري مع المتغيرات التي يتم رصدها، وتدقيقها من خلال الإحداثيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة للنيابة العسكرية حال تكرار المخالفة، مشدداً على مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بإعداد بيان بالمستهدفات اليومية وتصنيفاتها لكل مجلس مدينة على حدة، مع المتابعة الدورية خلال ساعات اليوم من خلال تقارير المراقبة بمركز السيطرة، بما يتم تنفيذه من أعمال خاصة بالإزالات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والرد على المتغيرات المكانية.