النيابة الإدرية تحيل مسؤولين بوزارة الصحة للمحاكمة العاجلة

كتب: محمد عفيفى

أحالت النيابة الإدارية كلٍ من موظف بالإدارة المركزية للتجهيزات الطبية بديوان عام وزارة الصحة، وطبيبة بمستشفى الباجور العام بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، للمحاكمة العاجلة.

وذلك لقيام المتهم الأول بالتزوير فى محرر رسمى عبارة عن "خطاب تعديل نيابة طبية مزور من باطنة إلى جلدية" للمتهمة الثانية مقابل حصوله على مبلغ مالى منها على سبيل الرشوة.

وكانت النيابة الإدارية للصحة – القسم الثاني قد أجرت تحقيقاتها في القضية 446 لسنة 2017 أمام مصطفى الشربينى، رئيس النيابة بإشراف المستشار طارق بدر، نائب رئيس الهيئة، مدير النيابة، فى ضوء بلاغ وزارة الصحة حول الواقعة.

استمعت النيابة لأقوال مدير عام الإدارة العامة للتكليف بوزارة الصحة، والتى أفادت بتلقيها اتصال تليفوني من مكتب مساعد وزير الصحة لشئون الاتصال السياسى بشأن شكوى إحدى الطبيبات ضد الطبيبة المتهمة، وأنها ترغب في تعديل نيابتها أسوة بالمتهمة والتي تم تعديل نيابتها من باطنة إلى جلدية رغم أن مجموعها لا يسمح، فقامت على الفور بالدخول إلى قاعدة البيانات الخاصة بالإدارة العامة للتكليف وتبين لها أن مجموع الطبيبة المتهمة لا يسمح لها بتعديل نيابتها من باطنة إلى جلدية، وبالاستعلام من مديرية الشئون الصحية بالمنوفية عن موقف المتهمة تبين أنه بالفعل تم تعديل نيابتها من نيابة باطنة إلى نيابة جلدية، وفور ورود صورة من القرار المشار إليه إليها من المديرية ويحمل رقم 6216 لسنة 2017 تم مخاطبة الإدارة العامة للمستشفيات والتي أفادت بأن هذا القرار مزور، ولم يصدر عنها وأن أرقام القرارات لم تصل إلى هذا الرقم.

وبينت التحقيقات عن قيام المتهم الأول باصطناع محرر مزور وهو القرار رقم 6216 لسنة 2017، والمنسوب صدوره إلى الإدارة المركزية للطب العلاجى، وتضمينه بيانات غير صحيحة، ومخالفة للواقع واصطناع خاتم شعار الجمهورية لمهر هذا القرار بواسطة الماسح الضوئى "Scanner"، وحصوله على مبلغ مالى من المتهمة الثانية مقابل تعديل نيابتها الطبية من تخصص الباطنة إلى الجلدية رغم عدم أحقيتها فى ذلك.

كما تبين أن المتهمة الثانية قد تحصلت على رقم هاتف المتهم الأول - والذي كان يعمل بقطاع الطب العلاجى سابقاً، من موقع التواصل الاجتماعى "Facebook"، وعقب تواصلها معه ومنحه مبلغاً مالياً على سبيل الرشوة، قام باصطناع المحرر المزور، حيث قامت المتهمة الثانية باستعمال المحرر المزور المشار إليه سلفاً وذلك بقصد تعديل نيابتها من نائب باطنة إلى نائب جلدية.

وقد حوت الأوراق اسطوانة مدمجة لتفريغ مكالمة تليفونية مسجلة تمت بين المتهمين للاتفاق على ارتكاب الواقعة مقابل مالى، وأمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين المذكورين للمحاكمة العاجلة.

وقررت النيابة الآتى..

أولاً: إعادة نيابة الطبيبة المتهمة إلى نيابة الباطنة.

ثانياً: إبلاغ النيابة العامة بشأن ما كشفته التحقيقات من جرائم الرشوة والتزوير واستعمال محرر مزور مع العلم بتزويره.

ثالثا: إخطار وزير الصحة للتوجيه بما يلزم حيال..

-عقد دورات تدريبية متخصصة للموظفين ذوي الاختصاص بكافة المديريات والمختصين بالتعامل مع القرارات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة بكافة قطاعاتها وادارتها المركزية وكيفية اكتشاف المحررات المزورة مفضوحة التزوير.

- تفعيل منظومة التراسل الإلكتروني بين الوزارة وكافة المديريات على مستوى الجمهورية والتحقق الدوري من مدى فاعلية وجاهزية القائمين على هذا الأمر للتحقق والتأكد وضمان سرعة إرسال واستقبال المستندات الرسمية والقرارات بين الوزارة وكافة الجهات التابعة لها بما يضمن سلامة تلك المستندات وينأى بها عن التلاعب والتزوير.