في التاسع من الشهر الحالي، يصل رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي تشيانغ، الي القاهرة في زيارة رسمية تمتد ليومين، وتأتي استجابة لدعوة من الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وتمثل هذه الزيارة منعطفًا مهمًا في مسار العلاقات بين القاهرة وبكين، ليس فقط لأنها تسبق احتفالات مصر و الصين بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2026، بل لأنها تأتي في توقيت عالمي حساس، وبعد أيام فقط من مشاركة لي تشيانغ في قمة مجموعة البريكس بالبرازيل، ما يمنحها طابعًا استراتيجيًا يتجاوز الأطر الثنائية.
لي تشيانغ ليس مجرد مسؤول صيني رفيع المستوى؛ بل يُعد مهندسًا لمرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية في بلاده، وقاد تجربة شنغهاي لتصبح نموذجًا عالميًا في الإدارة الذكية والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي. ويحمل وصوله إلى القاهرة مؤشرات على نية صينية لتوسيع وتعميق التعاون مع مصر، باعتبارها محورًا إقليميًا في إفريقيا والعالم العربي، وشريكًا موثوقًا في مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013.
لقد تطورت العلاقات بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية من مستوى التعاون التقليدي إلى شراكة استراتيجية شاملة، اتخذت أشكالًا متنوعة في مجالات التجارة، البنية التحتية، التكنولوجيا، التعليم، والطاقة. ومع انضمام مصر رسميًا إلى مجموعة البريكس في يناير 2024، دخلت القاهرة دائرة الشراكات الدولية غير التقليدية، مستفيدة من فرص التمويل الميسّر، وتوسيع الأسواق، وتقليل الاعتماد على الدولار، وهو ما انعكس في اتفاقيات تسوية تجارية باليوان الصيني.
ويبقى الجانب الاقتصادي حجر الزاوية في العلاقة بين مصر والصين. فقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 نحو 17.6 مليار دولار، منها 16.8 مليار واردات صينية إلى مصر، مقابل 834 مليون دولار فقط صادرات مصرية، وهو ما يكشف عن فجوة تجارية كبيرة تستدعي جهودًا مشتركة لتقليصها. وتسعى مصر لزيادة صادراتها إلى مليار دولار على الأقل بحلول 2026، عبر فتح أسواق جديدة خاصة للمنتجات الزراعية والغذائية.
ويُعد التوجه نحو توطين الصناعات الصينية في مصر – مثل السيارات الكهربائية، والمفروشات، والأنسجة، والمعدات الطبية – خيارًا ذكيًا لخلق فرص عمل، وتحقيق قيمة مضافة، وزيادة معدلات التصدير. كما يبرز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إذ تتطلع مصر للاستفادة من التجربة الصينية في المدن الذكية والخدمات الحكومية الإلكترونية.
من الأقوال إلى الأفعال، ومن التصريحات إلى التنفيذ، تمضي الشراكة المصرية–الصينية بثبات نحو تحقيق منجزات ملموسة على الأرض. ففي قلب المشهد التنموي الجديد لمصر، تتحول الاتفاقيات إلى مشاريع قائمة تعيد رسم الخريطة الاقتصادية للمنطقة. ووفقًا لبيانات رسمية صادرة عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحتضن منطقة التعاون الاقتصادي في العين السخنة أكثر من 150 شركة صينية تعمل في مجالات صناعية متعددة، تستهدف تحقيق صادرات سنوية بقيمة 3 مليارات دولار بحلول 2027، ووصل عدد الشركات الصينية في مصر حتي مارس 2025 قرابة 2100 شركة صينية تقدر استثماراتها نحو 8 مليارات دولار في قطاعات متنوعة مثل المنسوجات والملابس والأجهزة المنزلية والأعلاف الحيوانية وغيرها.
في حين تجسد العاصمة الإدارية الجديدة نموذجًا آخر لهذا التعاون، حيث تشارك شركة CSCEC الصينية في تطوير منطقة الأعمال المركزية، التي تضم "برج الأيقونة" الأعلى في إفريقيا، ضمن رؤية شاملة لتحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجيستي إقليمي.
حين تلتقي الجغرافيا بالاستثمار، والتاريخ بالمستقبل، تصبح مصر أكثر من مجرد دولة عبور... تصبح عقدة استراتيجية في شبكة التجارة العالمية، ومنصة انطلاق نحو الفضاء. في هذا الإطار، تبرز قناة السويس كممر حيوي تمر عبره 12% من التجارة العالمية، مؤكدة دور مصر كمحور لوجيستي لا غنى عنه في مشروع "الحزام والطريق". ومن البحر إلى الفضاء، تتسع آفاق التعاون مع الصين لتشمل إطلاق مشروع "مدينة الفضاء المصرية"، أول مركز من نوعه في إفريقيا لتجميع الأقمار الصناعية، بدعم تقني صيني، ما يرسخ مكانة القاهرة كمركز إقليمي للتكنولوجيا الفضائية. وفي عام 2024، أضيف إلى هذا المشهد محطة جديدة، مع تشغيل رصيف بحري جديد بميناء أبو قير ضمن مشروعات الشراكة المصرية–الصينية.
ومن المجالات الواعدة أيضًا التعاون في مجال الطب التقليدي، حيث تمتلك مصر تراثًا طبيًا عريقًا منذ الفراعنة، يقابله تطور هائل في الطب الصيني التقليدي الذي يُدرّس في كليات متخصصة ويُمارس على نطاق واسع. ويجري حاليًا الإعداد لاتفاقيات تعاون في مجال البحوث المشتركة، وتبادل الخبرات، وإمكانية إنشاء مركز متخصص للطب التقليدي الصيني المصري في القاهرة.
ويأتي هذا التوسع في مجالات التعاون، ومنها الطب التقليدي، متناغمًا مع الروح الجديدة التي سادت قمة البريكس الأخيرة في البرازيل، والتي شهدت توافقًا على تسريع استخدام العملات المحلية، ودعم مشروعات البنية التحتية، وتبني إطار تعاون تكنولوجي في الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تنعكس هذه التوجهات على جدول أعمال زيارة لي تشيانغ إلى القاهرة، خاصة في ظل طموحات مصر لتعزيز شراكتها ضمن منظومة البريكس، وتنويع مجالات التعاون لتشمل الابتكار، والصحة، والثقافة، إلى جانب الاقتصاد.
ورغم هذا الزخم، تظل هناك حاجة لتبني سياسات تصديرية فاعلة، تشمل المشاركة القوية في المعارض الصينية الكبرى مثل معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE)، وتعزيز التمثيل التجاري في كافة المدن الصينية الكبرى ، إلى جانب تطوير قطاعات قادرة على المنافسة مثل الزراعة التصديرية، والصناعات الغذائية، والسياحة الثقافية والعلاجية، خاصة في ظل وجود سوق صيني يضم أكثر من 1.4 مليار مستهلك، و150 مليون سائح سنويًا.
تمثل زيارة لي تشيانغ فرصة لإعادة ضبط بوصلة الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة. ف مصر التي استثمرت خلال العقد الأخير في البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتوسيع شبكات النقل والطاقة، باتت مؤهلة لتكون منصة صناعية وتصديرية لكبرى الشركات الصينية نحو إفريقيا والعالم العربي. كما أن موقعها الجغرافي، وانخراطها في تكتلات اقتصادية واعدة كالبريكس، يمنحها دورًا متزايد الأهمية في النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب.
لا شك أن احتفال مصر و الصين في عام 2026 بمرور سبعة عقود على إقامة العلاقات بينهما، سيكون محطة رمزية مهمة. ولكن الأهم أن يتم توظيف هذه المناسبة، والزيارة الحالية، كمنصة انطلاق لشراكة أعمق وأكثر توازنًا، تقوم على التكامل لا التبعية، وعلى الكفاءة لا المجاملة، وعلى الاستثمار في الإنسان المصري قبل الحجر والبناء.
زيارة لي تشيانغ إلى مصر، لا تُقرأ في إطارها الثنائي فقط، بل في ضوء إعادة رسم خرائط النفوذ الاقتصادي في العالم. إنها فرصة حقيقية أمام القاهرة وبكين لتدشين عقد جديد من الشراكة الذكية، تتحوّل فيه مصر من نقطة وصل جغرافي إلى محور استراتيجي بين الشرق والغرب، وجسر تنموي بين إفريقيا وآسيا، وشريك فاعل في بناء نظام عالمي أكثر عدالة وتوازنًا.
اثق تماماً إن القاهرة وبكين تقفان اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، تتجاوز البروتوكولات إلى صياغة ملامح لعقد اقتصادي–تنموي جديد، يكون عنوانه: المصالح المشتركة، والرؤية المستقبلية، والانفتاح الذكي على العالم .