«الحوثى» تتاجر بأعراض نساء اليمن.. منظمة وطنية توثق ممارسات ميليشيا الإرهاب وتفضحها

تقرير يكتبه: سعيد عبد الحافظ

لم تتوقف انتهاكات ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران بحق الشعب اليمنى منذ سقوط صنعاء عام 2014، بل على العكس تصاعدت تلك الانتهاكات، وتنوعت ما بين القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والتعذيب مرورا بهدم المنشئات التعليمية والطبية انتهاء بالاستيلاء على مواد الإغاثة.

ما سبق من جرائم كشفت عنه " المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر"، وقد شملتها عدد من البلاغات تقدمت به للنائب العام اليمنى عن اختفاء نساء في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، التى تسيطر عليها مليشيا الحوثى منذ ما يقرب من 5 سنوات.

                                        تواطؤ

 وحصلت المنظمة على معلومات  تفيد أن عددا من النساء المختفيات محتجزات في إدارة البحث الجنائي بأمانة العاصمة  صنعاء, وتواصلت المنظمة مع إدارة البحث الجنائي اليمنى , وقدمت كافة المعلومات إلا إن الجهات الأمنية أنكرت وجودهن.

 ورغم تنوع واستمرار بل وتفاقم هذه الانتهاكات من قبل ميليشيا الحوثى المسلحة إلا أن ثمة تواطؤ من قبل المنظمات الدولية تزامن معه صمت مريب من قبل الأمم المتحدة ساهم في زيادة معاناة اليمنيين، وأحدث تلك الممارسات المعادية  للإنسانية ما رصده تقرير المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وقدمت من خلاله البلاغات سابقة الذكر.

                                   شهادة العائدات 

وقد تقدم للمنظمة بعض أسر المختفيات، وافادت بعودة البعض بعد عدة أشهر من الاختفاء، وتواصلت المنظمة  مع العائدات واستمعت إلى شهادتهن التى أكدن فيها أنهن احتجزن في الإدارة العامة للبحث الجنائي، ولم يتم الإفراج عنهن إلا بعد دفع مبالغ مالية كبيرة، واضطر أهالى المحتجزات لدفعها بعد مرور أشهر عدة على خطف واحتجاز نسائهم، وتعرضهن للتعذيب وعجز هؤلاء الأقارب فى الوصول إليهن مما أجبر أهالى المحتجزات على الرضوخ للابتزاز مقابل الافراج عن النساء وحفاظا على سمعتهن.

                                   مداهمة ونهب

 وقد أكدت إحدى المفرج عنهن في شهادتها الموثقة للمنظمة اليمنية أنه تم مداهمة منزلها ونهب مجوهراتها وممتلكاتها وإخفائها لأكثر من شهرين،و انه تم التحقيق معها، وإجبارها على البصمة على عدد من الأوراق وأنها اضطرت للتنازل عن كافة أغراضها من مجوهرات ومال مقابل الإفراج عنها واكدت أنها احتجزت في فيلا تابعة لميليشيا الحوثى بشارع تعز ورأت داخل المعتقل عشرات النساء والفتيات لا يعرف أهلهن عنهن شيء .

وأفادت امرأة أخرى انه تم احتجازها في عدد من الأماكن منها البحث الجنائي وإحدى الفيلات في شارع تعز المليئة بالمحتجزات والخاضعة لحراسة شديدة، وأكدت أن المحتجزات يرددن أن هناك شخص يدعى أحمد مطر وحسن بتران، هما المسئولان عن التحقيق والتعذيب مع المحتجزات.

                              هتك الأعراض 

 وطبقا لما وثقته المنظمة اليمنية أن النساء المحتجزات يتعرضن لهتك أعراضهن واحتجازهن دون وجه حق، وتستغل  جهة الاحتجاز خشية الأهالي من الفضيحة في ممارسة الابتزاز عليهم, وسرقة المجوهرات والأموال التي يتم مصادرتها خلال عمليات المداهمة للمنازل بشكل غير قانوني .

ووثقت المنظمة اليمنية  معلومات  تفيد أن  أحد الأشخاص العاملين في البحث الجنائي الذي يتولى هذه التحقيقات  ظهرت عليه علامات الثراء الفاحش خلال هذه الأشهر, وقد قام بشراء فيلا بمبلغ ( 150 ) مليون ريال قرب قاعة المؤتمرات في منطقة عصر بالعاصمة، وشخص آخر في منطقة حزيز امتلك الأراضي والسيارات.

                                  تحمل المسئولية 

 وطالبت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر كافة المسئولين بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية, لأجل وضع حد لهذه القضية الخطيرة وغير المسبوقة, ومحاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات والتجاوزات, ومعاقبتهم وفق القانون اليمني.

ولازالت مأساة الشعب اليمنى تنتظر المنظمات الدولية والمؤسسة الأمنية أن تتحمل مسئولياتها الأخلاقية، وأن تعمل ضميرها المهني في حماية المواطن اليمنى من تغوّل ميليشيا الحوثى المسلحة على حقوقه الأساسية.