أعلنت النيابة العامة عن الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية للتدريب، وذلك عقب الانتهاء من التقييم الفني المبدئي الذي جرى يوم الأربعاء 16 يوليو بحضور أعضاء مكتب النائب العام وممثلي إدارات التفتيش القضائي والنيابات والمكتب الفني.
وذلك تنفيذًا لرؤية المستشار محمد شوقي، النائب العام، بشأن التحول الرقمي في التدريب القضائي وتعزيز بناء القدرات المؤسسية.
ويأتي التقييم استنادًا إلى مؤشرات فنية دقيقة لضمان كفاءة تشغيل المنصة وجودة مخرجاتها، مع التزام النيابة العامة بتطوير منظومة تدريب مستدامة ومتطورة، وتجسد المنصة رؤية النيابة العامة لإنشاء بيئة رقمية تعليمية متكاملة تتيح تدريبًا منهجيًا متخصصًا لكافة أعضاء النيابة، من خلال:
رفع الكفاءة القانونية والقضائية عبر محتوى تدريبي محدث يشمل التشريعات، والسوابق القضائية، والإجراءات العملية.
توفير مكتبة قانونية إلكترونية شاملة تضم القوانين، واللوائح، والدراسات، والأحكام، مع محرك بحث متقدم.
تقديم دورات تدريبية إلكترونية متخصصة في مجالات التحقيق، العدالة الجنائية، والجرائم الإلكترونية.
تفعيل منتدى مهني لتبادل المعرفة بين أعضاء النيابة العامة.
توفير نظام اختبارات إلكتروني لقياس الاستيعاب والاستفادة من المحتوى.
وقد تم تطوير المنصة باستخدام أحدث تقنيات التعليم الإلكتروني (LMS) مثل Moodle أو Blackboard، مع واجهة سهلة الاستخدام تدعم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، على أن يُطلق تطبيق إلكتروني خاص قريبًا.
وتعد هذه المرحلة التأسيسية تمهيدًا لإطلاق نسخة إقليمية من المنصة بالتعاون مع جمعية النواب العموم العرب، لتكون منصة عربية موحدة للتدريب القضائي، تشمل توصيفًا قانونيًا دقيقًا للجرائم الجنائية العابرة للحدود، ومواد مقارنة بين التشريعات العربية، بما يعزز التعاون القضائي الإقليمي ويوحد المفاهيم القانونية الأساسية.