وافق البنك الدولي من خلال المؤسسة الدولية للتنمية على تمويل بقيمة 127.5 مليون دولار لفائدة المرحلة الثانية من مشروع الإدماج الاجتماعي والاقتصادي في كينيا الذي يهدف إلى تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية في البلاد.
ويهدف المشروع إلى تعزيز رأس المال البشري كما يخطط لتوسيع نطاق برامج التحويلات النقدية الموجهة لفئات عمرية محددة، مكملا البرامج المطبقة بالفعل في إطار البرنامج الوطني لشبكة الأمان الاجتماعي، ومن المتوقع أن يستفيد منه ما يقارب 12 مليون مواطن كيني.
كما يهدف التمويل حسب ما أورده موقع "يوبلفري" الإخباري اليوم /الأحد إلى دعم التوظيف الشامل والمستدام عبر تشجيع أنشطة مدرة للدخل ومراعية للتغيرات المناخية، مع دمج المستفيدين في أنظمة التأمين الاجتماعي العامة، من أجل تعزيز ثقافة الادخار وتعزيز قدرتهم على الصمود على المدى الطويل.
وقالت شوبا شاكرفارتي، كبيرة الاقتصاديين بالبنك الدولي: "تلتزم الحكومة الكينية بدعم الفرص المتاحة لكل أسرة كينية، من أجل الخروج المستدام من الفقر"، مضيفة أن " مشروع الإدماج الاجتماعي والاقتصادي في كينيا يدعم طموح الحكومة في كسر حلقة الفقر المفرغة عبر الاستثمار الذكي".
ويعد هذا المشروع جزءا من جهود كينيا لتعزيز الحماية الاجتماعية والذي يشمل برامج سابقة مثل "إينوا جاميي"، وهو برنامج وطني للتحويلات النقدية ينفَّذ كل شهرين ويستهدف المواطنين الفقراء والضعفاء (كبار السن، والأطفال الأيتام، وذوي الإعاقة، وغيرهم).
يذكر أن المشروع يتماشى مع رؤية كينيا 2030، وكذلك مع الالتزام الدستوري بتوفير "الضمان الاجتماعي لجميع الكينيين غير القادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية".