ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا بين هيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، صباح اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية الخاصة بالتمويل والاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل. وشارك في الاجتماع الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية من الوزارات والهيئات المعنية. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المنظم لمنظومة التأمين الصحي، حيث تمت مناقشة آليات تطويرها لضمان التوازن المالي واستمرارية الخدمة دون التأثير على التزامات الهيئة تجاه المواطنين. كما شهد الاجتماع مراجعة معدلات المساهمة التكافلية السابقة، وبحث تصورات تعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع الأعباء، ويساهم في معالجة الفجوات التمويلية القائمة، استنادًا إلى دراسات اكتوارية شاملة. ووجّه الدكتور خالد عبدالغفار بسرعة إعداد تصور نهائي للتعديلات المقترحة من الناحية المالية والتشريعية، ووضع جدول زمني واضح للانتهاء منه، مؤكدًا أن تطوير المساهمة التكافلية يمثل أحد الروافد الأساسية لدعم استدامة المنظومة. وشدد الوزير على أهمية تخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال، خاصة الشركات غير الرابحة، دون الإخلال بمتطلبات تمويل خدمات التأمين الصحي. حضر الاجتماع عدد من قيادات وزارتي الصحة والمالية، من بينهم الدكتور محمد الطيب، والدكتور إيهاب أبو عيش، مي فريد، والمستشار محمد المنشاوي، والدكتور محمد عبدالمقصود، عابد مهران، شريف الكيلاني، أحمد روبين، أحمد العسقلاني، محمد الجارحي.