كتب: محمد عفيفى
قرر- اليوم الأحد - قاضي المعارضات، بمحكمة جنح مصر القديمة، تجديد حبس رئيس مصر القديمة ومقاول 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بطلب وتلقي رشوة مالية من أحد المقاولين.
وكانت النيابة العامة قررت حبس رئيس حي مصر القديمة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في واقعة تلقيه رشوة مالية مليون جنيه، مقابل تسهيل بعض الإجراءات والتغاضي عن بعض المخالفات، وأنكر المتهم مانسب إليه من اتهامات.
وتعود أحداث القضية عندما ألقت الرقابة الإدارية القبض على رئيس حي مصر القديمة متلبسًا بالرشوة الأربعاء الماضي.
وقالت الهيئة في بيان لها، أنه جرى ضبط رئيس الحي وأحد الوسطاء أثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه من أصل مليوني جنيه على سبيل الرشوة من أحد مقاولي الهدم المتعاملين مع الحي مقابل إنهاء كافة إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول.
وقالت مقدمة البلاغ أمام النيابة إنها أرادت إنهاء أوراق مستخلصات مالية قدرها 4 ملايين جنيه خاصة بتنفيذ أعمال الإزالات بنطاق الحي والمسئولة عنها، فعرض عليها رئيس الحي المتهم إنهائها مقابل مبلغ مالي 2 مليون جنيه، فأبلغت الرقابة الإدارية عنه.
وأضافت أنها اتفقت مع الجهات الرقابية على مجاراة المتهم والتفاوض معه على دفع نصف المبلغ، وتم باستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تسجيل المكالمات الهاتفية الخاصة بهاتف المتهم حتى تم الإيقاع به وبالوسيط بينهما وتم صرفها من سرايا النيابة.
واستدعت النيابة سكرتير رئيس الحي لسماع أقواله في الواقعة، فقال إن المبلغة تقدمت بطلب لإنهاء أوراق مستخلصات مالية، وتبين أن تكلفتها تبلغ 4 ملايين جنيه، ولم تستكمل الطلب بعد عرضها على رئيس الحي، وتم صرفه، ثم تولت التحقيق مع رئيس الحي وأمرت بحبسه.
وأمرت النيابة بعرض تسجيلات الرقابة الإدارية للمتهم على لجنة فنية لتفريغها، واستدعت مأمور الضبط ومجري التحريات لسماع أقوالهما