كتب _ علي طه
قالت صحيفة "إل جورنالى" الإيطالية" إن مصر فى استعادة قوتها العسكرية فى الشرق الأوسط، فبعد فترة وجيزة من تنصيب "السيسى" رئيساً عليها، سرعان ما قامت القوات المسلحة المصرية بتعزيز قدراتها بوتيرة متسارعة، وارتبطت ارتباطا وثيقاً بعشرات الشركات الوطنية العاملة فى قطاع الدفاع التي هي في طريقها «للازدهار» بمعني الكلمة، بغية تسليح دولة لطالما لعبت الدور الاستراتيجي، كونها بوابة البحر المتوسط."
جاء ما سبق فى تقرير الصحيفة الذى نشرته نهاية ديسمبر الماضى، تحت عنوان": رغبة السيسي فى تسليح مصر لاستعادة قوتها " وترجمته هيئة الاستعلامات التى يترأسها الكاتب الصحفى ضياء رشون ، وتصدر غلاف دوريتها " جريدة الجرائد العالمية"
وأضاف التقرير أنه يبدو أنه قد استثمر جانب كبير من الجهود المبذولة على النطاق الاقتصادي فى مصر، لاستعادة «مكانتها» التي ترفعها إلي مرتبة دولة قوية فى المنطقة، وذلك من خلال صناعة وطنية قوية تكفل لها قوة عسكرية تتناسب مع طموحتها وتطلعاتها .
وربما يكون ذلك هو تطور مقاصد الرئيس «السيسي» ومآربة الذي عاد مؤخراً لإبراز مدى أهمية المضي قدماً فى هذا الطريق من خلال التنمية الوطنية. وهناك أولوية أخري ألا وهي توطيد التعاون بين وزارة الدفاع وكبريات الشركات العالمية، من أجل الحصول علي تقنيات حديثة ضرورية، لتعزيز الوضع الحالي للقدرات الوطنية، وربما السماح لمصر فى المستقبل بوصول صناعتها إلي مستوي التنافس العالمية دون الاقتصار على الاحتياجات الداخلية.
وواصلت الصحيفة الإيطالية : أن هذا البرنامج الخاص بالتعاون الفني العسكري منقطع النظير الذي اتبعته مصر على مدار العامين الماضيين، موجه بشكل رئيس نحو روسيا والصين، وهما القوتان الصاعدتان مجدداً من خلال اهتمامهما ببسط نفوذهما علي الشرق الأوسط. بل وأيضاً الولايات المتحدة الأمريكية الرائدة في مجال التسليح والصادرات .
وفي هذا السياق، فسر العديد من المحللين من بلدان الشرق الأوسط (بما فيها إيران) ممن يرصدون تغيير المسار هذا باهتمام، أن هذا الاتجاه خاص بالدفاع المصري .
وفي هذا الصدد، أبرز محللون متخصصون في الشئون السياسية والاستراتيجية أن الآونة الأخيرة شهدت سلسلة من الزيارات المتتالية والاجتماعات التي عقدت بين وزير الدولة للإنتاج الحربي «محمد العصار» ولفيف من وزراء الدفاع والسفراء ورؤساء شركات دفاع دولية .
وربما تقوم روسيا بإمداد مصر بالاستشارات والعناصر الأساسية في مجال أنظمة الدفاع الجوي، علاوة على ألمانيا في القطاع البحري والأسلحة الخفيفة، والصين بإمدادها بالطائرات دون طيار، وتقنيتها التكاملية، وهي تقنيات تحظرها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واسع النطاق على الدول التي تعد عرضة للخطر، بسبب تصدير الطائرات دون طيار المسلحة والقابلة للتسليح.
ومن ثم، ربما تتمثل استراتيجية مصر في زيادة قدراتها العسكرية الداخلية، بإلاضافة إلي صادرتها فى قطاع الدفاع، من خلال إجراء تعاون مشترك مع الشركات الدولية فى نقل تكنولوجيا الهارد والسوفت (التكنولوجيا الصلبة والبرامجية) وتوطينها داخل ترسانة القوات المسلحة، ولاسيما فيما يخص مجال صواريخ الدفاع الجوى.
ويحدث ذلك دون تجاهل الأسلحة الأقل تطوراً مثل: الأسلحة الخفيفة، والمركبات المصفحة التي قد تود مصر مواصلة تصديرها للعديد من البلاد العربية والأفريقية بما فيها جنوب أفريقيا .
جدير بالإشارة أن مصر لم تهتم بالتعاون مع الدول الكبرى فحسب ( حتماص من أجل التصدير)، بل مع الكيانات الأقل، بهدف توسيع دائرة قدرات مصر الإنتاجية العسكرية ، وتعزيز وضعها، كونها موزعاً لصادرات السلاح لمختلف الدول الأفريقية .
ويبدو أن ذلك يتم دون عض الطرف عن أمريكا التي بدأت تخشي تدخل الصين وروسيا ونفوذها فى الدول المطلة على البحر المنوسط.
وفي تعقيب له على ذلك، أوضح المحلل الإيراني «محمد الكناني»، قائلاً: " اعترفت واشنطن بمصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً مهماً ليس بهين فى سوق السلاح.
وتمكنت موسكو من ترسيخ قوتها ومكانتها فى سوريا، وجذب تركيا إلي صفها. ومن ثم، لن تسمح واشنطن للقاهرة بالتراجع، والتوجه نحو موسكو، أو تكرار التجربة التركية بالخروج من الفلك الأمريكي" .
وكما هي الحال دائماً، يعد سوق السلاح هو المؤشر الأول لعلاقات جديدة تنشأ بين القوي على المستوي العالمي، ويعبر اتجاهها عن عزم أية دولة على الصعيد الإقليمي ونياتها .
وانتهى تقرير صحيفة "إل جورنالى" الإيطالية" إلى القول: "ويعتقد المحللون أن الوجود الأمريكي فى قطاع الأعمال المصري أكثر صلابة ، فقد شاركت 36 شركة أمريكية متخصصة فى الدفاع فى "معرض الدفاع" الأخير الذي نظمتة مصر."
