بعث وزير الشئون النيابية، المستشار محمود فوزي، رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أنه لا يمكن للدولة أن تسمح بأن أي شخص يترك بلا مأوى.
ولفت فوزي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء - إلى أن تطبيق رفع قيمة الإيجارات القديمة في تعديلات القانون أصبحت مطبقة اعتبارًا من يوم 5 أغسطس الجاري، موضحًا أن الإيجار سيتم رفعه إلى 250 جنيهًا اعتبارًا من إيجار شهر سبتمبر القادم، مشيرًا إلى أن بعض العقود تستحق يوم 6، و7، و8 من الشهر الجاري وبالتالي ستكون الأجرة مستحقة فيها ابتداءً من شهر أغسطس الجاري.
أضاف أن المناطق المتميزة ستدفع 20 مثل الإيجار بحد أدنى 1000 جنيه، والمناطق المتوسطة ستدفع 10 أمثال المتفق عليها بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية ستدفع 5 أمثال المتفق عليها بحد أدنى 250 جنيهًا، لافتًا إلى أن إصدار رئيس الوزراء قرار نظم عمل لجان الحصر، وأن هذا القرار سيتضمن القواعد العامة التي ستعمل بمجابها كل اللجان على مستوى الجمهورية، وعقب ذلك سيصدر قرارًا من كل محافظ بتشكيل لجان الحصر لتقييم التقسيمات التلاتة مع مراعاة المعايير الواردة في القانون، مشيرًا إلى أن مدة عمل اللجان ثلاثة أشهر يجوز مدها لثلاثة أشهر أخرى.
ونوه بأن مدة الثلاتة أشهر كافية للغاية لإتمام هذا الحصر، حيث إن الحصر جاهز وسيحتاج وقت قليل لإنهاء تلك التقسيمات، ويعتمدها المحافظ وتنشر في الجريدة الرسمية على التوازي.
ولفت إلى أن وزارة الإسكان بالتعاون مع جهات الدولة المعنية ستنشأ منصة الكترونية مهمتها تلقي الطلبات من الذين تأثروا من تطبيق أحكام القانون ويتم فحص الطلبات بعناية وشفافية بعد تقديم كافة المستندات، منوهًا بأنه في حال عدم استطاعت أي من المواطنين في التعامل مع المنصة سيكون متاحًا تقديم الطلبات على النماذج التي ستوفرها وزارة الإسكان في كل مكتب بريد.
وأضاف أن المساكن التي ستوفرها الدولة كمساكن بديلة ليست في مستوى واحد، بل سيكون هناك مستويات متعددة من العالي والمتوسط والاقتصادي فضلاً عن وجود أكثر من نظام للإيجار، فهناك نظام الإيجار التمليكي وهناك التمليك.
وأكد أن الأسعار التي ستكون مطبقة في هذا البرنامج هي ليست بالضرورة نفس أسعار الإسكان الاجتماعي لأن غرض هذا القانون مخالف عن غرض قانون الإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الدولة انتقلت من المركز إلى الأطراف في برنامج حياة كريمة وصرفت مئات المليارات دون التزام محدد عليها إنما فعلت ذلك تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، كما قضت على مشكلة العشوائيات.
وأكد أن الدولة نفذت هذين البرنامجين الكبار، وأنها لن تسمح أن يكون أي مواطن بلا مأوي أو بلا مسكن، ويعد هذا التزامًا أعلنه رئيس الجمهورية، وبالتالي لا مجال لأي تخوفات في هذا الشأن.