استمرار حبس أحمد عز

كتب - محمد عارف أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، فى اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغ قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميا باسم تراخيص الحديد، إلى جلسة 8 مايو. وجاء التأجيل لتقديم ما تم فى التصالح، لكن مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب، وسكرتارية أيمن عبداللطيف وأحمد فهمى. يذكر أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، غيابيا، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.