ورد سؤال إلى د. عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «خلعتني زوجتي وصدر لها الحكم بذلك، وتطالبني بقائمة المنقولات، فهل لها ذلك؟».
وفي رده، استشهد د. لاشين بقوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾، وبما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمختلعة: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة».
وأوضح أستاذ الفقه المقارن أن دين الإسلام الحنيف يولي المشاعر والأحاسيس عناية فائقة، حتى وإن كانت مشاعر سلبية، حيث يسيطر على الزوجة المخالعة شعور الكره تجاه زوجها لا لذنب اقترفه، وإنما لعدم شعورها بالارتياح النفسي معه بسبب عيب خَلقي جبلي، كأن يكون قصير القامة أو شديد السواد أو غير ذلك، مما يجعل الزوج لا يشغل في قلبها أدنى موضع.
وبيّن د. لاشين أن الإسلام لا يصادم هذه المشاعر، ولا يُكره الزوجة على حياة زوجية لا ترغبها، بل جعل طلبها الخلع محل اعتبار، فجاءت نصوص القرآن والسنة النبوية الشريفة لتؤكد مشروعية الخلع، كما قال تعالى: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوج جميلة بنت شماس: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة».
وانتقل د. لاشين إلى واقعة السؤال موضحًا أن المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 نصت على أن للزوجين أن يتراضيا على الخلع، فإن لم يتفقا وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها برد الصداق الذي قبضته والتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية، قضت المحكمة بتطليقها على زوجها.
وبناءً على ذلك، أكد أستاذ الفقه المقارن أن الزوجة التي خالعت زوجها ليست محقة في مطالبتها بقائمة المنقولات، لأن الخلع يسقط جميع الحقوق المالية المترتبة لها، مثل نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق وقائمة المنقولات.
وأضاف أن الخلع يؤثر سلبًا على كل هذه الحقوق المالية، ولا يحل للزوجة أن تطالب بها بعد وقوعه، لكنه في الوقت ذاته أوضح أن للزوجة الحق في استرداد المنقولات التي ساهمت فيها بمالها الخاص عند تأسيس الحياة الزوجية.
واختتم د. عطية لاشين فتواه بالتأكيد على أن للزوجة الحق في حضانة أولادها الصغار إن تمسكت بذلك.