ذكر تقرير مصرفي في النمسا أنه رغم ارتفاع الدخول و انخفاض أسعار العقارات لا يزال امتلاك منزل في النمسا صعب المنال.
ووفقًا لدراسة أجراها بنك النمسا، انخفضت أسعار المنازل بنسبة 3.5% منذ عام 2022، بينما ارتفع دخل الأسر بنسبة 23.5% ومع ذلك، لا تزال تكاليف السكن أعلى بنحو 30% مما كانت عليه في عام 2008، مما يؤثر أيضًا على سوق الإيجار.
ويقول ستيفان بروكباور، كبير الاقتصاديين في بنك النمسا "إن انخفاض أسعار العقارات، وارتفاع نمو الدخل، وتخفيف السياسة النقدية، كلها عوامل جعلت امتلاك المنازل في النمسا أكثر يسرًا خلال العامين والنصف الماضيين".
وأضاف " بالمقارنة مع عام 2008، بداية طفرة العقارات، ارتفعت أسعار العقارات بشكل ملحوظ أكثر من ارتفاع الدخل" ولا يزال حلم امتلاك منزل بعيد المنال بالنسبة للعديد من الأسر في هذا البلد.
ووفقًا للتقرير، أدى ارتفاع أسعار الفائدة على تمويل الإسكان وتطبيق قواعد إقراض أكثر صرامة قبل ثلاث سنوات إلى انخفاض "معتدل" في أسعار العقارات في النمسا واستقرت الأسعار مجددًا في عام 2025، وفقًا للخبير الاقتصادي في بنك النمسا، والتر بودشيدل.
وخلص التقرير إلى أن "السكن قد يصبح في المتناول مجددًا، لكنه لا يزال صعب المنال" وبالمقارنة، في النصف الأول من عام 2025، كان على الأسرة استثمار ما يقرب من 12 دخلًا سنويًا لشقة مساحتها 100 متر مربع، وما يقرب من 8 دخول سنوية لمنزل مساحته 100 متر مربع.
وفي عام 2022، بلغ الرقم 15.5 و10.5 راتبًا سنويًا على التوالي.