أدانت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، الإجراء التعسفي الذي اتخذته محكمتا الاحتلال الإسرائيلي في "سالم" و"عوفر" العسكريتين، والمتمثل بالامتناع عن إرسال وصولات دفع الغرامات عبر سكرتارية المحاكم إلى إدارات المعتقلات، كما كان معمولًا به سابقًا، وإلزام المحامين بإرسالها مباشرة إلى المعتقلات.
وأكدت الهيئة في بيان، اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن هذا القرار يضاعف التعقيدات أمام المحامين، ويشكل تضييقا متعمدا على عملهم، ما يؤدي إلى حرمان المعتقلين من الإفراج في مواعيد تحررهم، والإبقاء عليهم قيد الاعتقال بعد انتهاء محكوميتاهم دون أي مبرر قانوني.
وشددت الهيئة على أن هذا الإجراء يمثل مساسا خطيرا بحقوق المعتقلين ومخالفة واضحة للقانون، معلنة أنها ستتقدم بطلب رسمي للمحكمة، للرجوع عن هذا القرار المجحف، بما يضمن حماية حقوق المعتقلين وصون كرامتهم.