أدلى ضابط الر قابة الإدارية بشهادته في قضية ضبط مدير جمارك تربح 17 مليون جنيه من وظيفته.
وقال ضابط الرقابة الإدارية إن تحرياته أسفرت عن تضخم ثروة مدير عام بـ مصلحة الجمارك بطريق غير مشروع باستغلاله طبيعة عمله وأعمال وظيفته واختصاصه كمدير عام الادارة العامة للشئون الجمركية وحصوله على منافع مادية وهدايا عينية وامتلاكه العديد من العقارات والمنقولات باسمه هو وزوجته وأبنائه القصر بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة وأن تلك الممتلكات هي نتاج استغلال المتهم لأعمال وظيفته كمدير عام الادارة العامة للشئون الجمركية والتي تتيح له استغلالها.
وأفاد الشاهد أنه قد تم ضبط المتهم بناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ ۲۰۲۱/۲/۱ عن واقعة طلب المتهم المبالغ مالية على سبيل الرشوة وتحرر عن ذلك القضية رقم ٩٩٩ لسنة ۲۰٢٣ حصر أمن الدولة العليا ، وأنه بتفتيش مسكن المتهم حال ضبطه عثر بداخله علي مبلغ ٦۰۲,۳۰۰ ألف جنيه وعثر على الأوراق والمستندات الخاصة بالعقارات والمنقولات المملوكة له والمذكور بيانها في التحريات وبذلك يكون المتحري عنه قد حقق لنفسه كسب غير مشروع نتيجة ارتكابه سلوك مخالف لنص عقابي واتهامه في القضية رقم ۹۹۹ لسنة ۲۰۲۲ عصر أمن الدولة العليا عن وقائع طلب رشوة ، بالإضافة إلى قيامه باستغلال أعمال وظيفته ووجود تضخم وزيادة في عناصر ذمته المالية بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة.