أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، توقيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اتفاق خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة حول منع إقامة الدولة الفلسطينية، معتبرة ذلك خرقا سافرا للقانون الدولي، وتقويضا لحل الدولتين، واعتداء صارخا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه الخطة الاستيطانية والإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير التكوين الديموغرافي وطبيعة ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية. كما أشار إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي شدد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد المجالي على أنه لا سيادة لـ إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرا من استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياساتها التوسعية وإجراءاتها غير القانونية، وتصريحات مسئوليها الاستفزازية والعدائية، التي تشعل دوامات جديدة من العنف والصراع في المنطقة وتهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وجدد المتحدث باسم الخارجية دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف عدوانها على غزة، ووقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، والتصريحات التحريضية لمسؤوليها.
كما طالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يكفل الأمن والاستقرار للمنطقة.