قبل أن يجتمع المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى الأول من أكتوبر القادم فى العيد الخامس للقضاء المصرى أصبح الحلم حقيقة بعد أن تحقق ما وجّه به الرئيس فى ثانى اجتماع لهذا المجلس، أى منذ 3 سنوات بضرورة تعيين المرأة كوكيل للنائب العام فى النيابة العامة ومندوب مساعد فى مجلس الدولة وهما الجهتان القضائيتان اللاتى لم تتواجد منهما المرأة.
وقّع الرئيس بنفسه على تعيين المرأة فى النيابة العامة و مجلس الدولة فى أول دفعة يتم تعيينها، حيث نشر القرار فى الجريدة الرسمية وأصبحت المرأة مساعدًا للنائب العام ومندوبًا مساعدًا فى مجلس الدولة فى أول درجات السلم القضائى فى الجهتين المذكورتين.
وقد شهد الأسبوع الماضى حلف اليمين لأول مرة فى تاريخ مجلس الدولة ، حيث كان يوم الأحد الماضى للقاضيات الجدد ب مجلس الدولة والذى شهده المستشار أسامة شلبى رئيس مجلس الدولة هى الأولى فى تاريخ مجلس الدولة والذى شهد لأول مرة فى تاريخه منذ عام 1959 حيث تم تعيين المرأة كقاضية فى مجلس الدولة ضمن الدفعة الجديدة والتى أخذت إجراءاتها ما يقرب من 3 سنوات منذ أن وجه الرئيس السيسي تعليماته بضرورة تعيين المرأة فى مجلس الدولة والنيابة وشهد أيضا الأسبوع قبل الماضى حلف اليمين أمام المستشار محمد شوقى النائب العام فى حضور وزير العدل المستشار عدنان فنجرى، حيث أدت المرأة كوكيلة نيابة عامة اليمين القانونية بعد أن وقّع وصدّق الرئيس السيسي على تعيينهن وكيلا للنائب العام بالنيابة العامة وهى أول دفعة يتم تعيينها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 447 لسنة 2025 من غير المنقولات من أى جهة قضائية مثل هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، حيث سبق ذلك منذ 3 سنوات بعد أن تم اختيارهن ودخولهن فى اختبارات وتقييم قضائى لمدة 6 شهور أكثر من 3 سنوات ونصف السنة، وبذلك تكون المرأة قد كسبت القضية التى رفعتها الدكتورة عائشة راتب – رحمها الله – على مجلس الدولة عام 1959 وأصبح ذلك واقعًا فى عهد الرئيس السيسي لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى ويتكرر كل عام فى أى دفعة من القضاة.