مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي تشهد صناعة الملابس الجاهزة، وتحديداً الزي المدرسي حالة من الرواج، وتسابق المصانع الزمن من أجل اللحاق بهذا الموسم الضخم، حيث تصل قيمته إلى 5 مليارات جنيه، ويبدأ موسم صناعة الزي المدرسي فى مصر عادة قبل بدء العام الدراسي بفترة، مثل شهري يوليو وأغسطس، حيث تستقبل المصانع طلبات المدارس وأولياء الأمور لضمان تجهيز الأزياء المطلوبة.
ويعتمد وقت بدء الإنتاج على خطط المصنعين لتلبية الطلب المتزايد، والذي يرتفع بشكل ملحوظ مع اقتراب موعد عودة الطلاب إلى المدارس.
محمد العوضي
تبدأ المدارس فى التواصل مع مصانع الزى المدرسى لتحديد الطلبات وتصميمات الأزياء المطلوبة لموسم جديد.
ويتطلب الإنتاج وقتًا كافيًا لتوفير المواد الخام والتصنيع، مع الأخذ فى الاعتبار تصميمات الأزياء المختلفة لكل مرحلة دراسية وللجنسين.
وغالبًا ما يكون شهر يوليو هو بداية فترة الاستعداد المكثف للإنتاج، لضمان وصول الأزياء قبل بدء العام الدراسي، والذى بدأ فى المدارس الدولية يوم 8 سبتمبر، بينما يبدأ فى المدارس الحكومية يوم 21 سبتمبر الجارى، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني.
وحول صناعة الملابس الجاهزة، قال د. محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، إنه لا يوجد حصر بعدد المصانع التى تعمل فى صناعة الزى المدرسي، ولكن غالبية المصانع فى هذا التوقيت تصنع الزى المدرسى، فهو موسم ضخم يسع جميع مصانع الملابس الجاهزة.
وأضاف عبد السلام، فى تصريحات خاصة لـ «أكتوبر»، أن عدد الطلاب فى مراحل التعليم يصل إلى نحو 7 ملايين طالب وطالبة، والطالب يستخدم 5 قطع ملابس شتوية وصيفية (3 قطع شتوى + 2 قطعة صيفي)، وبالتالى نحتاج إلى ما يقرب من 35 مليون قطعة سنوياً.
وتابع أن متوسط سعر القطعة بحسب سعر المصنع 150 جنيها، وبالتالى فحجم بيزنس صناعة الزى المدرسى تصل إلى قرابة 5 مليارات جنيه.
وأشار عبد السلام إلى أن مصر تصدر الزى المدرسى إلى 4 دول عربية، هى: السعودية، وليبيا، والإمارات، والعراق.
وكان رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدكتور محمود ممتاز، قد أعلن عن إطلاق حملة توعية للتأكيد على حق كل ولى أمر فى اختيار مكان شراء الزى المدرسى دون إلزام أو إجبار من المدارس أو الموزعين، خصوصًا أولياء الأمور خلال فترة الاستعداد للعام الدراسى الجديد، تحت عنوان «اعرف حقك مع دخول المدارس».
وتجدر الإشارة إلى اتخاذ الجهاز الإجراءات القانونية قِبل مجموعة من المدارس لثبوت قيامها بممارسات احتكارية فى سوق توريد الزى المدرسى بالمخالفة لأحكام القانون.
وتسهيلًا على المواطنين فى تقديم الشكاوى والبلاغات وطلب الاستفسارات فقد فعَّل الجهاز خدمة الخط الساخن على رقم 15157.
ويهيب الجهاز بالمواطنين ضرورة إخطاره فى حالة وجود أية ممارسات احتكارية مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة بشأن الزى المدرسى أو الأدوات المدرسية بالاتصال عبر: الخط الساخن: 15157.
وأضاف د. محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، أن صناعة الملابس الجاهزة يشهد نشاطًا ملحوظًا خلال عدد من المواسم الرئيسية، أبرزها موسم العودة إلى المدارس، وعيد الأضحى، وعيد الفطر، إلى جانب موسمى الشتاء والصيف، وهذا النشاط يعود بالنفع على الصانع والمستهلك فى نفس الوقت، حيث يستفيد المستهلك من العروض التى تقدمها المصانع فى هذا الموسم، وتشغيل المصانع وعجلة الإنتاج.
وأختتم عبد السلام حديثه قائلا إن الغرفة استجابت لمبادرة رئيس الوزراء الخاصة بتخفيض الأسعار هذا العام، والتى تأتى فى صالح المستهلك، وقد سبق أن ذكرنا أن متوسط سعر القطعة 150 جنيهاً وهو مبلغ بسيط فى ظل ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة مقارنة بأسعار العام الماضي.
وحول أسعار الزى المدرسى بالمدارس الدولية، فقد قالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار مصروفات المدارس الدولية مرتفعة للغاية، ما يجعل أولياء الأمور قادرين على شراء الزى المدرسى مهما كان سعره، مشيرة إلى أن سعر التيشيرت قد يصل إلى 600 جنيه دون أن يمثل ذلك فارقًا كبيرًا بالنسبة لهم، نظرًا لإمكاناتهم المادية.