رغم أنه يرسـّخ قواعد الانضباط والتنظيم.. فوضى الزي المدرسي تتحدى الوزير

وردي.. أزرق.. بيج.. أخضر.. كحلي.. كاروهات.. مقلم.. جيب.. بنطلون ألوان متعددة وتفصيلات مختلفة، العامل المشترك فيها جميعا أنها «زى مدرسي».

فكيف يتم اختيار هذا الزي؟ ولماذا يتكبد بعض أولياء الأمور تكلفة تغييره كل عام؟، ولماذا يختلف بين المدارس والإدارات المختلفة؟

تعود تفاصيل اختيار الزى المدرسي ، إلى القرار الوزارى رقم 167 لسنة 2023، الذى أصدره وزير التربية والتعليم السابق، رضا حجازي ، بشأن مواصفات الزى المدرسى الموحد لجميع الطلاب ب المدارس الرسمية والخاصة لجميع المراحل التعليمية، الابتدائى والإعدادى والثانوي.

إرساء لمبدأ العدالة والمساواة

ونصت المادة الأولى فى القرار الوزاري، على أنّ الهدف من الزى المدرسى الموحد لجميع الطلاب والطالبات داخل المدارس ، إظهار ترتيب وتناغم الطلاب، وانضباطهم داخل المدارس، إذ يمثل هذا استكمالا للأهداف المرتبطة بالعمل التربوي.

فيما نصت مادته الثانية على أنّ الزى الموحد يرسّخ قواعد الانضباط والتنظيم، واحترام القوانين واللوائح داخل المؤسسة التعليمية لدى الطلاب والطالبات، وغرس ودعم روح الانتماء للمدرسة، من خلال إبراز خصوصية كل مرحلة فى هذا الجانب، وتحقيق التوافق النفسى والاجتماعي، من خلال إزالة الفوارق المادية والاجتماعية بين الطلاب وإرساء مبدأ العدالة والمساواة.

كما يهدف إلى الحد من التنمر والسخرية بين الطلاب، بارتداء الملابس الرسمية الموحدة؛ مما يقلل العنف والمشاكل التأديبية داخل المدارس ، والتقليل من إهدار الوقت، والمنافسة بين الطلاب القائمة على التباهى والتفاخر، وخفض التكاليف، وتخفيف الأعباء المادية على أولياء الأمور..

تنسيق مجلس الأمناء والآباء والمعلمين

وأوضحت المادة الثالثة أن مجلس إدارة المدرسة بالتنسيق مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين يحددان لون الزى المدرسى المناسب لطلاب المدرسة من البنين والبنات، ويتم اعتماد القرار الصادر من مديرية التربية والتعليم المختصة، على أن يُراعى عند تغيير الزى المدرسى أن يكون فى بداية كل مرحلة تعليمية، وألا تقل المدة البينية للتغيير عن ثلاث سنوات، ويترك مكان شرائه اختياريا لولى الأمر.

ونصت المادة الرابعة على أن تلتزم المدرسة عند تحديد المواصفات المشار إليها بعدم تمييز الزى المدرسي، من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه، بطريقة لا تتيح توافره فى أكثر من مصدر والاكتفاء بالألوان المناسبة، مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة؛ لتثبيته على الزى المدرسى فى حالة اشتراطه من قبل المدرسة .

إعلان فى كل مكان

بينما ألزمت المادة الخامسة كل مدرسة بالإعلان عن الزي المدرسي المقرر على جميع الطلاب (بنين وبنات)، بشكل علنى ومرئى فى مكان ظاهر بالمدرسة، وعلى الموقع الرسمي، ووسائل التواصل الاجتماعى الخاصة بالمدرسة، أو غيرها من وسائل النشر، قبل بدء العام الدراسى بشهرين على الأقل.

وانتهى القرار الوزارى فى مادته الأخيرة، بأنه تسرى أحكامه على جميع المدارس الرسمية والخاصة، و المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسى 2023-2024، ويُلغى كل نص يُخالف أحكامه وعلى جميع الجهات المعنية - كلّ فيما يخصها - تنفيذ القرار.

مخالفة القرار عنوان سنوي

ورغم وضوح مواد القرار إلا أن عدم تنفيذه هو العنوان السنوى ، فصفحات التواصل الاجتماعى مليئة بالشكاوى بإصرار إدارات المدارس على تغيير الزى كل عام و شرائه من المدرسة أو التوجه لمحلات معينة

كما أن المدارس تفاجئ أولياء الأمور بتغيير الزى المدرسى قبل أيام من بدء العام الدراسى دون الالتزام بفترة الشهرين المعلن عنها فى المادة الخامسة.

أحلام الربح تتحدى الوزارة

أزمة الزى المدرسى كما رواها لنا أحد المصادر، بإحدى مديريات التعليم، تبدأ من تحجج إدارات المدارس بفترة الثلاث سنوات التى تضمنها القرار الوزارى لتقوم بطلب زى مدرسة معين وبخامات معينة ويتم تحديد محلات بعينها تقوم ببيعه، ولا يجد أولياء الأمور مفرا سوى التوجه للمحل المذكور والذى غالبا ما تكون أسعاره مرتفعة ليتم تقاسم الأرباح.

وبحسب نفس المصدر، فهناك بعض إدارات المدارس تبرم تعاقدا غير معلن مع عدد من مصانع الملابس لتصنيع زى مدرسة بمواصفات معينة على أن تقوم هذه المصانع ببيعها إلى محلات ملابس شهيرة ويتم تقاسم الأرباح بين الأطراف الثلاثة ( المدرسة والمصنع والمحل)، لتبدو أطراف المعادلة كما وأنها تتحدى القرار الوزارى والضحية أولياء الأمور الذين يضطرون شراء الزى أحيانا كل عام.