نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر صاحب الحساب من مجلس إدارة إحدى الجمعيات زعم كونها خاصة بضباط الشرطة بمديرية أمن دمياط، لقيامهم بتحصيل مبالغ مالية منه وآخرين قيمة شراء وحدات بمشروع بمدينة دمياط الجديدة، وعدم وفائهم بذلك.
وأكد المصدر أن الجمعية المشار إليها غير تابعة لوزارة الداخلية أو مديرية أمن دمياط، وتبين عدم تقدم المذكور بأي بلاغات فى هذا الشأن، وباستدعائه أفاد بتضرره من القائمين على الجمعية لعدم تسليمه الوحدة المخصصة له بالمشروع والتى كان من المقرر استلامها منذ 3 أعوام رغم سداده مستحقاتها المالية.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.