أصدر مجلس النواب بيانا ثمَّن فيه قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى المجلس لإعادة النظر في بعض المواد محل الاعتراض وتعديلها بما يكفل كافة الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين.
وقال المجلس في بيانه إن اعتراض السيد رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد حس سيادته الوطني وحرصه على أن يظل البناء التشريعي قائماً على الوضوح والإحكام والتوازن.
وأكد مجلس النواب ترحيبه بالتوجيه الرئاسي حول بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويؤكد أنه يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية.
ولفت المجلس إلى أن اعتراض السيد رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون تجسيد حي لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون وحماية الحقوق والحريات.
وقرر مجلس النواب إدراج اعتراض السيد رئيس الجمهورية في أول جلسات دور الانعقاد العادي السادس المقرر عقدها يوم الأربعاء الأول من أكتوبر ٢٠٢٥.
ودعا مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لجلسة مجلس النواب القادمة للإدلاء ببيان عن إعادة النظر في المواد محل الاعتراض وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.