أكد وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، يراعي معايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه ، برفقة محافظ السويس، طارق حامد الشاذلي ، ندوة تثقيفية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، بمُشاركة ممثلين عن 150 منشأة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ، والتي إنعقدت بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان عام المحافظة.
وأشار الوزير إلى التوازن الذي يحققه "القانون الجديد" بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال والعمال والمواد التي تحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ، وكذلك التشجيع على الإستثمار، وقال : "إن الوزارة عازمة على تطبيق القانون بكل حزم وجدية".
ونوه بالحملات التفتيشية المُكثفة التي تنفذها الوزارة عن طريق مفتشي العمل في كافة المحافظات لمراقبة التنفيذ والتركيز على تراخيص عمل الأجانب كبداية أَولّية للتفتيش على باقي مواد "القانون".
من جانبه ، رحب المحافظ ، خلال كلمته ، ب وزير العمل ، مشيدًا بجهود الوزارة في دعم سوق العمل، وتوفير فرص تشغيل للشباب وذوي الهمم، ومؤكدًا أن ما تشهده المحافظة من إنجازات يعكس التنسيق والتعاون المستمر بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف : "إن ذوي الهمم يمثلون طاقة حقيقية لاكتمال منظومة التنمية، وبهم تكتمل الطاقات ويزدهر الوطن"، موضحا في الوقت ذاته أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية ، خاصة وأنها تمثل أولوية قصوى تفوق العمل نفسه ، كونها الضمانة الأساسية لإنقاذ حياة العاملين وحمايتهم أثناء أداء مهامهم.