يحقق اقتصاد رواندا تحولات إيجابية مهمة نحو التنمية تعكس التقدم المستمر في تنفيذ الخطط الوطنية، لا سيما "رؤية رواندا 2050"، التي تهدف إلى بناء اقتصاد حديث، شامل، ومستدام ما يؤكد مرونته في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
اقتصاد رواندا
وحافظت رواندا على نمو اقتصادي قوي خلال السنوات الأخيرة، مدعوما بزيادة الإنتاجية في قطاعات الزراعة، الصناعة، والخدمات، إلى جانب تحسن كبير في مناخ الأعمال وتوسيع قاعدة الإيرادات المحلية وفي ظل بيئة سياسية مستقرة وإصلاحات هيكلية فعالة.
وتتوقع حكومة كيجالي وفق بيانات وزارة المالية والتخطيط، نمو اقتصاد البلاد بنسبة 7.1% بنهاية عام 2025 ، يرتفع إلى 7.5% في عام 2026.
اقتصاد رواندا
وتولي الحكومة أولوية للإنفاق لدعم الاستثمارات التي ستساعد على تحقيق أهدافنا في الخطة الوطنية الثانية للنمو الاقتصادي "NST-2".
كما تعمل على إدارة المالية العامة بعناية لخفض عجز الموازنة، واستقرار الدين، وتعزيز قدرة اقتصادها على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وفي الوقت نفسه، نهدف إلى تحسين دخل الأسر وإنفاقها".
اقتصاد رواندا
ونما اقتصاد رواندا بنسبة 7.8% في الربع الثاني من عام 2025، ارتفاعا من 6.5% في الربع الأول، وفق أحدث بيانات المعهد الوطني للإحصاء في رواندا.
كما ارتفعت معدلات نمو قطاع الزراعة بنسبة 8%، بعد زيادة إنتاج المحاصيل الغذائية بنسبة 3%، وشهد إنتاج المحاصيل التصديرية زيادة ملحوظة بنسبة 42%، بدعم ارتفاع إنتاج البن بنسبة 121%، رغم انخفاض إنتاج الشاي بنسبة 9%.
وتوسع قطاع الصناعة بنسبة 7%، بعد الأداء القوي في قطاعات التعدين والمحاجر "بزيادة 12%"، والبناء "بزيادة 5%"، والتصنيع "بزيادة 7%" وحققت أنشطة التعدين نموا بنسبة 31%.
اقتصاد رواندا
من جانبها، رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لرواندا إلى مستقرة، مؤكدة أن النمو الاقتصادي القوي للدولة الإفريقية، وانخفاض مخاطر التخلف عن السداد بفضل هيكل ديونها، كما أن الدعم القوي من شركائها في التنمية، ساعد في موازنة تحديات الائتمان التي تواجهها البلاد.
وفي أحدث تقاريره ذكر البنك الدولي، أن رواندا أظهرت مرونة قوية في ظل حالة عدم اليقين العالمية، مدفوعة باستثمارات كبيرة، وأداء قوي في قطاعي الخدمات والصناعة والزراعة.. وقد أدى ذلك إلى تحسن كبير في سوق العمل، مع خلق أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة على أساس سنوي.
اقتصاد رواندا
ويعكس نمو التوظيف في رواندا قوة خلق فرص العمل وانتعاش التحول الهيكلي، حيث استعاد قطاع الخدمات مكانته كأكبر جهة توظيف في عام 2024.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لرواندا وفق البنك الدولي بنسبة 8.9% في عام 2024، متجاوزا معدل النمو المسجل في العام السابق والبالغ 8.2%.
وتخطط رواندا لإنفاق إجمالي قدره سبعة تريليونات فرنك رواندي (خمسة مليارات دولار) في السنة المالية المقبلة، وهو ما يزيد بنسبة 21 بالمئة عن العام الحالي، وفق ما أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي يوسف مورانجوا.
اقتصاد رواندا
وكان وزير المالية الرواندي قد أعلن أن الميزانية الوطنية للبلاد للسنة المالية 2025/2026، تبلغ 7.0325 تريليون فرنك رواندي، بزيادة ملحوظة بنسبة 20.9% عن الميزانية المعدلة للعام السابق والبالغة 5.8164 تريليون فرنك رواندي.
وتشمل هذه الميزانية الإيرادات المحلية والمنح والقروض الخارجية، مع التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية وجهود الإنعاش الاقتصادي وأولويات القطاعات الرئيسية.
وتتوقع الحكومة أن تبلغ الإيرادات المحلية 4.1 تريليون فرنك رواندي في السنة المالية الجديدة.
مؤكدة أنها تعمل على استقرار الدين وجعل الاقتصاد أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات.
وتخطط الحكومة في هذه المرحلة لبناء مطار دولي جديد وتعزيز الإنتاجية الزراعية وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء وتطوير التعليم والرعاية الصحية وتعزيز الاستثمار الأجنبي وزيادة الإيرادات المحلية.
اقتصاد رواندا
ومن المتوقع أن يكون المطار الدولي الجديد في بوجيسيرا، على بعد حوالي 40 كيلومترا (25 ميلا) من العاصمة كيجالي، جاهزا بحلول عام 2028، وتبلغ تكلفته حوالي 2 مليار دولار.
ويعتمد اقتصاد رواندا على قطاعات عدة، أبرزها الزراعة التي تعد المصدر الرئيسي للدخل والعمل في البلاد، حيث توظف أكثر من 60% من السكان، بخلاف المعادن منها القصدير والتنتالوم التنجستن وهي معادن مهمة تستخدم بشكل واسع في صناعة الإلكترونيات إضافة إلى السياحة والاستثمار الأجنبي.
وحسب البنك المركزي الرواندي ، فمن المتوقع أن يظل معدل التضخم عند مستوى 6.5% تقريبا لبقية العام الجاري، وأن ينخفض إلى 3.9% في عام 2026 "1 دولار = 1,411.6600 فرنك رواندي".