شهدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، و الدكتور إسماعيل إبراهيم القائم بأعمال رئيس جامعة كفر الشيخ، توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للسكان، وجامعة كفر الشيخ، ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.
تأتي هذه الخطوة لتعزيز دور الجامعة في تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية، وتحسين خدمات رعاية صحة الأم والطفل، من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية".
قام بتوقيع البروتوكول الدكتورة أماني شاكر نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، والدكتور ياسر جمال مدير عام الحوكمة والمتابعة بالمجلس القومي للسكان.
وأثناء مراسم التوقيع على البروتوكول، تم بحث ضرورة تقديم المشورة للشباب قبل الزواج، إلى جانب الإشارة إلى خطورة الحمل المبكر الذي يضر بجودة حياة الطفل، خاصة مع ارتفاع نسب إصابة الإناث بالأنيميا.
وأكدت عبلة الألفي على ضرورة الاستعداد للحمل الأول، ودعت إلى تعزيز دور الجامعة، وتوجيه المقبلين على الزواج إلى مراكز المشورة الأسرية التابعة لوزارة الصحة.
وتابعت نائب الوزير أن استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة مباشرة في المستشفيات الجامعية، سيتكامل مع جهود وزارة الصحة في خفض معدلات الحمل غير المخطط له، لا سيما أن هناك معدلات مرتفعة للحمل خلال الأشهر الستة الأولى بعد الولادة. وأشارت إلى أن الكبسولة طويلة المفعول واللولب سيتوفران مجانًا في مستشفيات الجامعة، مع تطبيق نظام الميكنة والبصمة الإلكترونية لضمان وصول الوسائل إلى المستحقين.
وكشفت أن معدلات وفيات حديثي الولادة في كفر الشيخ بلغت 15/1000 طفل، وهو أقل من المتوسط القومي البالغ 18/1000، غير أن معدل الولادات القيصرية بالمحافظة مرتفع حيث بلغ 88.5%، لتصبح ثاني أعلى محافظة على مستوى الجمهورية بعد محافظة بورسعيد.
وأضافت أن ارتفاع معدلات القيصرية أدى إلى زيادة الولادات المبكرة، وارتفاع تكلفة الحضانات والعمليات بشكل كبير، مؤكدة ضرورة الالتزام بالأدلة الإرشادية للولادة الطبيعية، واستخدام مخطط "البارتوجرام" ومعايير "روبسون" وإعادة تأهيل غرف الولادة، وتدريب الأطباء والطلاب على الولادة الطبيعية، وتوفير الأجهزة اللازمة لمتابعة حالات الولادة.
ودعت الدكتورة عبلة الألفي الجامعة إلى التعاون في عدة جوانب، منها نشر المواد التوعوية التي تنتجها الوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمساهمة في تدريب الأطباء على مستويات الحضانات المختلفة لرفع كفاءتهم.
وفي السياق ذاته، عقدت نائب الوزير اجتماعًا تنسيقيًا مع المؤسسات العلاجية غير الحكومية، لمتابعة تنفيذ توجيهات الوزير الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن ضوابط تعزيز الولادة الآمنة وخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا بالقطاع الخاص.
وأكدت أن معدلات الولادة القيصرية شهدت ارتفاعًا متسارعًا، إذ بلغت 10% في عام 2000، وقفزت إلى 28% بعد ثماني سنوات، لتبلغ 72% في عام 2021 على مستوى الجمهورية، ويرجع السبب الأساسي في هذا الارتفاع إلى القطاع الخاص، حيث تصل معدلات الولادات القيصرية إلى 97% في بعض المحافظات، الأمر الذي رفع المعدل الكلي على مستوى مصر إلى 75%، رغم نجاح القطاع الحكومي في خفض معدلاتها إلى 52% العام الماضي.
وأشارت نائب الوزير إلى ضرورة الالتزام بتسجيل إخطارات الولادة بشفافية، وتحديد نوع الولادة، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بعمل زيارات ميدانية للتحقق من ذلك، والتأكد من نوع الولادة، مع التأكيد على أن التلاعب في البيانات الرسمية سيُعرّض صاحبه للمساءلة القانونية.
كما تعمل الوزارة على تشجيع الولادة الطبيعية بعد القيصرية (VBAC) في حالات محددة طبيًا، وأصدر المجلس الصحي المصري إرشادات واضحة للولادة الطبيعية الآمنة ومؤشرات القيصرية، متضمنة استخدام البارتوجرام في كل حالة، وتطبيق معايير روبسون لتحليل أسباب القيصرية بدقة، وكشف الحالات غير المبررة، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على رأي ثانٍ من أخصائيين قبل اتخاذ قرار القيصرية.