عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا ضم كلًّا من الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لمتابعة تطورات تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات الجديد، واستعراض سبل تعزيز موقع مصر على مؤشر التعقيد الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يمثل أداة ذكية ومرنة تستجيب لاحتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، مشيرًا إلى أن تصميم البرنامج يركز على تعزيز المكون المحلي وتشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء اقتصاد إنتاجي تنافسي ومستدام.
وأوضح الخطيب أن الدولة تستهدف التوسع في القطاعات الصناعية عالية القيمة، حيث يتم توجيه جزء كبير من البرنامج لصالح المنتجات المرتبطة بمؤشر التعقيد الاقتصادي، وذلك بدءًا بقطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية، لما لهما من قدرة على تحقيق قفزات نوعية في الصادرات ورفع القيمة السوقية للمنتج المصري.
وشدد الوزير على أن توسيع نطاق برنامج رد الأعباء يمثل خطوة محورية لتمكين المصنعين والمصدرين من الدخول في مجالات إنتاجية أكثر تقدمًا، وهو ما ينعكس إيجابًا على بنية الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
وتناول الاجتماع أيضًا سبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مع التركيز على الصناعات ذات التعقيد المرتفع، بالتوازي مع العمل على تعزيز تموضع مصر في مؤشرات الاقتصاد العالمي.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية وضع آليات متابعة دورية تضمن التنفيذ الفعّال للبرامج المستهدفة، وتحقيق التكامل بين برنامج رد الأعباء والسياسات المعززة للتعقيد الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي قادر على المنافسة عالميا