وكالات
قدمت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامى الحمد الله استقالتها للرئيس محمود عباس أبو مازن.
وأعرب الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء الفلسطينى الأسبوعية التى عقدها اليوم الثلاثاء برئاسته، عن تقديره، وتقدير أعضاء الحكومة لثقة ودعم الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية للحكومة طيلة فترة عملها.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطينى أن الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف الرئيس وهى مستمرة فى أداء مهامها وخدمة أبناء شعبها فى كافة أماكن تواجده، وتحملها لجميع مسئولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
كما أعرب رئيس الوزراء الفلسطينى عن تمنياته بنجاح المشاورات لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، مشددا على أن نجاح أى حكومة فى إنجاز المهام التى تكلف بها، يستدعى ثقة المواطن الفلسطينى بحكومته، ويستدعى جهدا وطنيا ودعما صادقا من القوى والفصائل وكافة مكونات المجتمع الفلسطينى، حتى تتمكن من تجاوز الصعاب ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة، وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ بناء مؤسسات دولة فلسطين، وإنجاز الحقوق الوطنية المشروعة فى إنهاء الاحتلال ونيل الاستقلال الوطنى وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 فى الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطينى على الإنجازات الكبيرة التى حققتها الحكومة فى مختلف القطاعات بتوجيهات من الرئيس أبو مازن منذ تشكيلها بتاريخ 02/06/2014 وحتى الآن، النابعة من ضرورة تخطى أى عقبات رغم جسامتها، وبذل أقصى الجهود لإنجاز المهام، بما يعكس عمق المسئولية الوطنية، والاهتمام البالغ، الذى أولته الحكومة لأبناء الشعب فى كافة أماكن تواجدهم على مختلف الأصعدة والمستويات، رغم الإشكالات المعقدة التى خلفتها سنوات الانقسام، وثلاث حروب مدمرة شنتها إسرائيل على الشعب فى قطاع غزة، ورغم التحديات الصعبة التى تواجهنا جراء ممارسات الاحتلال ومخططاته فى الضفة الغربية بما فيها القدس، إضافة إلى الأزمة المالية الخانقة نتيجة انخفاض الدعم الخارجى، والتى استوجبت من الحكومة إعادة ترتيب أولوياتها، وإعادة توزيع الموارد المالية المحدودة للاضطلاع بمسئولياتها الوطنية تجاه أبناء الشعب فى كافة أماكن تواجده، وتوفير مقومات الصمود والبقاء على أرض الوطن، ومتابعة إنجاز برامج الحكومة الإصلاحية والتنموية على كافة الأصعدة، وتنفيذ سياساتها فى كافة المجالات برؤية وعزيمة ابتداء من ضبط الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات، وتطوير قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والتنمية والحماية الاجتماعية، والنهوض بالاقتصاد الوطنى، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والحريات العامة.