كتب: أشرف أبوبكر
عقدت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الأستاذ محمد البهي ندوة تعريفية، بحضر عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رضا عبد القادر نائب رئيس مصلحة الضرائب ورشا عبد العال رئيس وحدة فحص النظم بمكتب رئيس مصلحة الضرائب وإيهاب رزيقة مدير برنامج تكنولوجيا المعلومات بمركز تحديث الصناعة والمهندس، حسام عدس عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات ولفيف من كبار المسئولين بمصلحة الضرائب وعدد كبير من ممثلي المؤسسات الصناعية من أعضاء الغرف بمختلف القطاعات، حول ضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية، وضوابط التحول من الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية بحسب القرار الوزارى رقم 542 لسنة 2018 الخاص بضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية.
وقد جاء انعقاد الندوة استجابة لرغبة مجتمع الأعمال بصفة عامة والصناعة خاصة في الاطلاع على تفاصيل القرار الوزاري، وللرد على التساؤلات بشأن آليات تنفيذه، والضوابط التي ستحكم مرحلة التحول ،وغيرها والتي أتى بها قرار وزير المالية، تفاعلاً مع توجيهات القيادة السياسية بشأن الاتجاه إلى اقتصاد غير نقدي، واعتماد التحول الرقمي لتحقيق المزيد من الشفافية والحوكمة في المعاملات الحكومية.
وقد أشاد البهي في اللقاء بالدور الفعّال والحيوي الذي قامت به غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية في الإشراف والتنسيق بشأن تطوير البرامج والبرمجيات التي يمكن أن تحتاج إليها بعض الشركات لمواكبة المنظومة الجديدة والتأكد من مؤامتها وتماشيها مع متطلبات مصلحة الضرائب من حيث المخرجات والتفاصيل، وأيضاً استعدادها لتأهيل وتعديل البرامج القائمة، والتي تستخدمها الشركات للتخفيف من أعباء تغيير أو استبدال تلك الأنظمة.
كما أثنى على دور مركز تحديث الصناعة الذي وعد بدعم وتوجيه الشركات وقطاع الأعمال بصفة عامة والتيسير عليهم للحاق بهذا التطور الهام.
وفي كلمته أشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه قد تم الاعتماد على الأسس العلمية في وضع معايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية ما يحقق المتطلبات الضريبية لمصلحة الضرائب المصرية، والتي يتم الاعتماد عليها في تحديد الإلتزامات الضريبية وذلك بأقل عبء والتي تهدف إلى رفع درجة الثقة في دقة وسلامة واكتمال المدخلات، والمخرجات من نظم الحسابات الآلية، وكذلك في سلامة النظم المحاسبية وكفاءتها في تشغيل البيانات وتحقيق الإلتزامات الضريبية، بالإضافة إلى المحافظة على الموجودات سواء كانت المكونات المادية لنظم الحسابات الآلية أو البيانات الإلكترونية بطريقة سليمة، وأيضاً التحقق من صحة وتطبيق إجراءات الرقابة الداخلية داخل المنشآت.
ومن ثم فقد قامت السيدة رشا عبدالعال رئيسة وحدة فحص النظم بمصلحة الضرائب باستعراض شامل وتفصيلي لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات والتعريف بالمعايير وهي بمثابة النموذج، الذي يجب أن تتبعه المنشأة لتوفير بيانات يمكن الاعتماد عليها عند الفحص، و يبلغ عددهم 12 معياراً للرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية تندرج تحت ثلاث مجموعات أساسية وهي: معايير الرقابة العامة ومعايير رقابة خاصة بالبرامج ومعايير التطبيقات المالية والمتطلبات الضريبية.
وأكدت عبدالعال أنه وفقا للقرار الوزاري فيعتبر تطبيق تلك المعايير أصبح ملزمًا للممولين منذ الأول من يناير الجاري وسيتم اعطاؤهم مهلة لتوفيق أوضاعهم خلال العام الجاري وحتى موعد الفحص الخاص بهذا العام خلال 2020.