أجرى اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية تفقدية بالمنطقة المحيطة بـ محكمة بورفؤاد الجزئية الجديدة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير وتهيئة الموقع قبل الافتتاح الرسمي المرتقب خلال الفترة المقبلة.
ورافق المحافظ خلال الجولة المستشار هشام عبد المجيد رئيس محكمة بورسعيد، ومحمد رفعت سكرتير مدينة بورفؤاد، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية. وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يحرص محافظ بورسعيد على القيام بها بشكل دوري، لمتابعة سير العمل في المشروعات الجديدة التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.
وخلال الجولة، أصدر المحافظ توجيهاته العاجلة للأجهزة التنفيذية بسرعة الانتهاء من كافة أعمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمحكمة، بما يشمل تكثيف أعمال النظافة والتجميل والتشجير، وإزالة جميع الإشغالات والتعديات والمخالفات الواقعة على حرم الطريق، وذلك لضمان تحقيق السيولة المرورية وخلق بيئة منظمة وآمنة أمام حركة المواطنين، بما يضمن سهولة الوصول إلى المحكمة ويعكس الوجه الحضاري والجمالي لمدينة بورفؤاد.
وأكد اللواء محب حبشي أن محافظة بورسعيد تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمؤسسات الخدمية والمنشآت الحكومية، باعتبارها واجهة تعكس مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام لا يقتصر على المنشآت الجديدة فقط، بل يمتد ليشمل جميع المرافق الحيوية التي تشهدها المحافظة ضمن خطط التطوير الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية في مختلف المجالات.
وشدد المحافظ على أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من جميع الأعمال المطلوبة في أسرع وقت ممكن، تمهيدًا لافتتاح المحكمة الجديدة التي تمثل إضافة هامة لمنظومة العدالة والخدمات القانونية في المدينة، حيث ستسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتقديم خدمات قضائية متميزة على أعلى مستوى من الكفاءة والسرعة.
واختتم محافظ بورسعيد جولته بالتأكيد على أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة تطوير شاملة تستهدف تحسين البيئة العمرانية والخدمية في جميع الأحياء والمدن، وفي مقدمتها مدينة بورفؤاد، بما يواكب حركة التنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعزز مكانة بورسعيد كواحدة من أهم المحافظات الرائدة في مجالات البنية التحتية والخدمات الحكومية المتطورة.