مع تراجع معدل التضخم في مصر إلى 11.7% خلال سبتمبر 2025، من 26.5% في العام السابق، تتوقع وكالة فيتش لتصنيف الائتماني أن يبلغ متوسط التضخم 12.3% في السنة المالية الحالية 2025-2026.
وقالت فيتش، إنه مع ثبات تضخم الخدمات وضغوط الأسعار المُدارة ونتيجةً لتأثيرات الأساسية الكبيرة، وتباطؤ أسعار المواد الغذائية، واستقرار سعر الصرف، وتشديد السياسة النقدية سي تراجع التضخم إلى 10.4% في السنة المالية 2026-2027، أي ما يقارب ضعف متوسط "B" البالغ 5%.
وأضافت: نتوقع خفض سعر الفائدة الأساسي من 21.5% إلى مستوى يتوافق مع المعدل الحقيقي البالغ قرابة 4% بحلول السنة المالية 2027.
وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 4.4% في السنة المالية 2024-2025، من 2.4% في السنة المالية 2023-2024، بفضل تعافي استثمارات القطاع الخاص والإنفاق الاستهلاكي.
وتتوقع وكالة فيتش أن يرتفع النمو الاقتصادي في مصر بنسبة 4.7% خلال السنة المالية الجارية 2026، مدعومًا بتحسن الدخل الحقيقي، وأن ينمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.9% في السنة المالية المقبلة 2027.
وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.