أبقى البنك المركزي في سنغافورة اليوم الثلاثاء، سياسته النقدية دون تغيير بما يتماشى مع توقعات السوق، وسط موازنة السلطات بين النمو الاقتصادي القوي من جهة، ومخاطر التعريفات والتضخم المحتملة من جهة أخرى.
وأعلنت هيئة النقد في سنغافورة، وفقا لموقع "إنفيستنج"، الإبقاء على موقفها الحالي للسياسة النقدية، بالتزامن مع صدور بيانات أظهرت أداء اقتصاديا أفضل من المتوقع خلال الربع الثالث من العام.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بنسبة 2.9% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر على أساس سنوي، متجاوزا توقعات الاقتصاديين عند 1.9% في استطلاع أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال".. إلا أن هذا النمو جاء أبطأ مقارنة بالربع السابق الذي سجل نموا قدره 4.5%.
وعلى أساس ربع سنوي معدل موسميا، نما الاقتصاد بنسبة 1.3%، مقابل 1.5% في الربع الثاني.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذر مسؤولون في سنغافورة من احتمال اعتدال وتيرة النمو خلال العام الجاري، في ظل استمرار التوترات التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.