إدراكًا للحاجة الملحّة إلى تعزيز التنسيق المؤسسي واتساق السياسات بين قطاعي المياه والزراعة في الدول العربية، تعقد الأمانة الفنية المشتركة المكونة من الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه والمنظمة العربية للتنمية الزراعية الاجتماع الوزاري العربي المشترك الثالث لوزراء المياه والزراعة ، وذلك يوم 15 أكتوبر 2025، باستضافة كريمة من وزارة الري بجمهورية مصر العربية، ويأتي هذا الاجتماع عقب انعقاد الاجتماع السابع للجنة المشتركة رفيعة المستوى لقطاعي الزراعة والمياه في 14 أكتوبر، على هامش أسبوع القاهرة الثامن للمياه.
وافتتح أعمال الاجتماع السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بـ جامعة الدول العربية ، الذي رحّب بالوزراء والوفود المشاركة، مؤكّدًا في كلمته أهمية تنسيق السياسات بين قطاعي المياه والزراعة، وزيادة الاستثمارات المشتركة، والاستخدام المستدام للموارد، وتعزيز الحوكمة المتكاملة بين القطاعات.
ويُعد هذا الاجتماع محطة محورية في مراجعة التقدّم المُحرز نحو تنفيذ "إعلان القاهرة" وخطة عمله، اللذين تم اعتمادهما خلال الاجتماع الوزاري الأول المشترك عام 2019، واللذين أكدا ضرورة المواءمة مع خطة التنمية المستدامة 2030، واتفاق باريس للمناخ، وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015–2030، بما يضمن إدماج قضايا الأمن المائي والأمن الغذائي العربي في استراتيجيات التنمية الوطنية والإقليمية.
كما يتيح الاجتماع للوزراء مراجعة الإنجازات المحققة واستعراض التحديات الراهنة التي تواجه عملية تعزيز التنسيق بين القطاعين على المستويين الوطني والإقليمي، بهدف تسريع وتيرة العمل المشترك، وترسيخ الالتزامات العربية نحو مواجهة تحديات الأمن المائي والغذائي في المنطقة.