اختتم فاعليات الإسبوع القاهرة الثامن للمياه المنعقد تحت عنوان "حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه" ، والذي يقام تحت رعاية الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك خلال الفترة ( ١٢ - ١٦ ) أكتوبر ٢٠٢٥،والذي افتتح بكلمه مسجلةللرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وكلمةالدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى،واختتمها بكلمةرئيس مجلس الوزراء ومشاركة لعدد من الوزراء وكبار مسئولى المياه فى دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية، وبحضور الوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم .
حيث ناقش وفود المؤتمر الدولى الهام المعنى بقضية المياه ومناقشات هامة للوصول للحلول حول قضايا المياه وتغيرات المناخ والاحواض المشتركة بين الدول للتنمية المستدامةوالامن المائى لجميع دول العالم حيث شارك في الفعاليات (١٥) وزير من دول عربية وأفريقية وآسيوية وأوروبيةبالإضافة لمشاركة عدد (٢) مبعوثين من فنلندا وهولندى،ومشاركة عدد (٨) نائب وزير من السعودية والصين واليابان وغيرهم،ومشاركة (١٠) من رؤساء الوفود من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والآسيويةومشاركة ما يزيد على (١٣٠) عضوًا من الوفود المرافقة، يمثلون نحو حوالي (٥٠) دولة على المستوى الوزاري،كماتم تسجيل (١٢٦) جلسة بمشاركة أكثر من (٩٥) منظمة إقليمية ودولية.
وأعرب الدكتور سويلم عن شكرةللوزراء والسفراء ، معبرًا عن بالغ التقدير لما تبذله الدول العربية والاجنبيةمن جهود مخلصة للارتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية وتحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي من خلال الإدارة الرشيدة للمياه، معربا عن تطلعه للخروج من هذا الاجتماع بحلول مشتركة للتحديات التي تواجهها المنطقة العربية في مجالي المياه والزراعة، مع التأكيد على إستعداد مصر الكامل لمشاركة خبراتها وتجاربها مع أشقائها العرب،و يعكس إدراكًا عميقًا لحقيقة أن التحديات التي تواجه الدول العربية هى تحديات متشابكة تتطلب حلولًا تكاملية، فالماء والغذاء والطاقة والبيئة باتت جميعها وجوهًا لعملة واحدة .
أكدالدكتور/ هاني سويلم وضع الأساس لمرحلة متقدمة من الشراكة الإستراتيجية بين مصر وهولندا، فعندما تم إطلاق برنامج JCAR عام ٢٠٢١، كان قطاع المياه في مصر يواجه تحديات متزايدة تتطلب حلولًا مبتكرة قائمة على الأدلة العلمية لتحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز كفاءتها، مما دفع نحو تأسيس برنامج JCAR كمنصةٍ ذات رسالة واضحة، هدفها بناء جسر متين بين المعرفة العلمية وتطبيقها العملي في صنع السياسات .
وقد نجح البرنامج فى تقديم أدوات وحلول فنية وإرساء التعاون المؤسسي ووضع أسس مستدامة لشراكة متجددة بين مصر وهولندا، حيث تم تعزيز ثقافة إتخاذ القرار القائم على الأدلة من خلال الركيزة الأساسية الخاصة بدعم السياسات (Policy Support) .
وقد نجح البرنامج في العديد من الملفات الإستراتيجية، مثل تحديث أنظمة الري، وابتكار تقنيات لصيانة الترع، وإرساء الأساس لتحويل نظام توزيع المياه من الإعتماد على المناسيب للإعتماد على التصرفات، وتحديد إمكانات الخزانات الجوفية، وتعزيز التنسيق بين الوزارات، ورقمنة المساقي، إلى جانب العديد من المشروعات الأخرى، حيث كانت هذه الجهود ركائز أساسية في بناء نظام أكثر كفاءة ومرونة فى إدارة المياه، كما أسهم البرنامج فى وضع محاور "الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0"، وهو الإطار الذي يرسم ملامح مستقبل مائي قائم على البيانات والإدارة الذكية للمياه .
وأكد الوزير على أهمية التوسع فى الدراسات البحثية المعنية بتقليل تكلفة التحلية وجعل استخدام المياه المحلاة لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية، مع التوسع فى تنفيذ محطات لامركزية على شبكة المصارف الزراعية لاستخدامها فى تحلية مياه الصرف الزراعى، وبالتالى زيادة كميات المياه التى يتم معالجتها فى مصر .أهمية التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كتوجه مستقبلى عند التخطيط لإدارة الموارد المائية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، مع البدء فى إعداد مناطق تجريبية لدرجات مختلفة من نوعية المياه، مع السعى لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المناطق التجريبية بالدول العربية .
واشار الوزيرانه تم مناقشة تفعيل بنود مذكرة المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) . الموقعة بين الجانبين لتسهيل تبادل المعرفة والبرامج بين الجانبين وتعزيز التعاون في مجال بناء القدرات البشرية، والبحث العلمى والابتكارات الموفرة للمياه .
تقريرهيئة المناخ أدلة علمية وتخطيط البيانات،اجتماع وزراء العرب ،التزمو بالدعم دول العربية تحت الصراع لتحقيق الامن المائى والغذائى لاعادة اعمار فلسطين،
واضاف الوزيربان من أبرز الفعاليات والمحاور ..اجتماع مجلس محافظي المجلس العالمي للمياه والاجتماع الوزاري المشترك لوزراء المياه والزراعة العرب بالتعاون مع جامعة الدول العربيةو الجمعية العامة السابعة والثلاثين والاجتماع التنفيذي للشبكة الإسلامية لتطوير وإدارة الموارد المائيةو الاحتفال باليوبيل الذهبي ٥٠ عامًا) للبرنامج الهيدرولوجي الدولي التابع لليونسكو)و الاحتفال باليوبيل الذهبي ٥٠ عامًا) على إنشاء المركز القومي لبحوث المياه)وناقش المؤتمر السنوي السادس للاتحاد الأوروبي حول تمويل واستثمار المياه، واجتماع اللجنة العليا المصرية – الهولندية المشتركة للمياه،التزامات المنطقة العربية تجاه مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦: الاستثمار في المياه – لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)والدورة الثامنة والثلاثون للجمعية العامة للشبكة الإسلامية لتطوير وإدارة الموارد المائية (INWRDAM،والجلسات لتعاون من أجل الإدارة المستدامة للمياه،وقابلية التأثر والتخفيف والتكيف مع تغير المناخ والابتكار من أجل المرونة في إدارة الموارد المائيةو الحلول المعتمدة على الطبيعة من أجل أنظمة مائية مستدامةوإدارة الأصول والبنية التحتية من أجل الاستدامة
وتحدث عن وأكبر من الممارسات المستدامة لحماية الشواطئ،الزراعة المتكيفة مع التغيرات المناخيةوالتكيف مع تغير المناخ في مصر : من المخاطر إلى التنفيذ – الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ في مصرو مشروع المركز القومي لبحوث المياه (NWRC-PRIMA) “VENUS 200” لتحويل الأراضي الهامشية في حوض البحر المتوسط إلى نظم زراعية منتجة ومستدامة وتطوير الموارد المائية وفرص البحث في مصر – المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) ومبادرة ندرة المياه – المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة- اليونيسف،وتسخير الابتكار في سياسات المياه والذكاء الاصطناعي – الاتحاد الأوروبى،ومشروع "المرونة لحلول قائمة على الطبيعة تراعي المساواة بين الجنسين للتكيف مع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – المعهد الدولي لإدارة المياه(IWMI) وإدارة الملوحة على أرض الواقع: الأساليب المعتمدة على الطبيعة والتقنيات الحديثة – الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) حيث استقبلت اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه عدد (٢٠٣) ملخصًا بحثيًا موزعة على المحاور الخمسة، وبعد المرحلة الأولى من التقييم تم قبول (١٢٢) ملخصًاوفي المرحلة النهائية تم قبول (٤٩) ورقة بحثية وملخصًا مطولًا، وسيتم تنظيم (٥) جلسات علمية لعرض (٣٤) بحثًا، بالإضافة إلى جلسة خاصة لعرض (١٥) بوسترًا علميًا، بما يتيح منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والنتائج البحثية بين المشاركين
والمسابقات و أطروحة الثلاث دقائق (3MT): استقبلت المسابقة (٥٢) مشاركة، وبعد جولتين من التحكيم في القاهرة وعبر الإنترنت للمشاركين الدوليين، تأهل (١٢) متسابقًا من مصر والصين وكينيا يمثلون جامعات: عين شمس، القاهرة، الزقازيق، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة هواتشونغ الزراعية الصينية، وجامعة إيجرتون الكينيةومسابقة أفضل مشروعات التخرج: من بين (٣١) مشروعًا، تأهل (٦) مشروعات من جامعات عين شمس، القاهرة، هليوبوليس، النيل، المنصورة، وحلوان إلى المرحلة النهائية بعد التقييم المسبق،ومسابقة شباب المبتكرين في مجال المياه: تم استقبال (٣٣٤) مشروعًا، نجح منها (١٨١) مشروعًا في المرحلة الأولى، وتأهل (٥) مشروعات للمرحلة النهائية من مدارس STEM في محافظات الإسماعيلية، أكتوبر، الدقهلية، والإسكندرية،ومبادرة "على القد": استقبلت (٥٦) بوسترًا و (٣٩) فيديو، وتأهل (٥) فيديوهات و(٥) بوسترات من جامعات القاهرة، البريطانية، الجلالة، السويس، والأزهروالمسابقة القومية الثامنة لترشيد استهلاك المياه - مسابقة المزارعين: تم استقبال (٤٣٣) تجربة زراعية، وتم اختيار (٥) تجارب متميزة من محافظات الدقهلية، كفر الشيخ، الفيوم، المنيا، وأسوان لعرضها في جلسة خاصة
أكدالدكتور/ هانى سويلم ،أنه من الضرورى التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وأن الحكومة تُنفذ مشاريع جديدة باستخدام تقنيات مبتكرة في الحماية، تجمع بين الإجراءات الهندسية الصلبة والحلول المستندة إلى الطبيعة، هذا النهج الذى يعزّز جدوى وكفاءة منشآت الحماية ويُشكّل نموذجًا يحتذى به للمشروعات ،و تقديره الكبير لشركاء الوزارة في المعرفة، مثل مؤسسة DHI وغيرها، و دورهم في إعداد دراسات عالية الجودة من أجل تحقيق تنمية مستدامة بالساحل الشمالي .
وأكد الدكتور سويلم على التزام الدولة المصرية بدعم التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والقطاع الخاص، وخلق بيئة تحقق الشفافية وسرعة الإنجاز فى كافة التعاملات بين جميع الأطراف المعنية .
أكدالدكتور/ هانى سويلم، أن المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم التى تواجه ندرة المياه؛ إذ إن أكثر من ٦٥% من مواردها المائية تنبع من خارج أراضيها، مثل نهر النيل ونهرى دجلة والفرات ونهر السنغال، وهو ما يفرض أعباءً جسيمة على الدول العربية لإدارة هذه الأحواض المشتركة، ووفقا لتقارير الأمم المتحدة، فإن ١٩ من أصل ٢٢ دولة عربية تقع ضمن نطاق الشح المائي، ويعاني أكثر من ٩٠% من سكان المنطقة من مستويات حرجة من الندرة المائية، بل إن نصيب الفرد من المياه في معظم الدول العربية يقل كثيرًا عن حد الفقر المائي البالغ ١٠٠٠ متر مكعب سنويًا، ليصل في مصر إلى حوالى ٥٠٠ متر مكعب سنويًا ،وهذه التحديات تتضاعف مع النمو السكاني المتسارع وتغير المناخ، بما يحمله من زيادة لدرجات الحرارة، وتكرار الظواهر المتطرفة كالجفاف والفيضانات، وهي ظروف تستدعي تعزيز التعاون والتكامل، لا سيما في ظل اعتماد معظم الدول العربية على موارد مائية عابرة للحدود، بما يحتم العمل في إطار من القانون الدولي والتنسيق العربي المشترك .
ولقد أدرك الجميع منذ إعلان القاهرة ٢٠١٩ الحاجة الملحة لتطوير آليات التنسيق المؤسسية بين قطاعي المياه والزراعة، وهو ما أسفر عن إنشاء اللجنة الفنية رفيعة المستوى، التي اجتمعت بشكل دوري لتناول قضايا جوهرية، من بينها: استخدام الموارد المائية غير التقليدية، تحسين توزيع المياه، سد فجوات البيانات، وتعزيز صمود قطاعي المياه والزراعة في مواجهة التغيرات المناخية حيث قام الدكتور/ هانى سويلم ، والمهندس/ رائد أبو السعود وزير المياه والرى الأردنى و رئيس المجلس الوزارى العربى للمياه، بإفتتاح "المجلس الوزاري المشترك الثالث لوزراء المياه والزراعة العرب" ، وذلك بحضور رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوزارى العربى للمياه، و رئيس الجمعية العامة لوزراء الزراعة العرب، و رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والأمين العام المساعد و رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالمجلس .
وأشار الدكتور سويلم للتجربة المصرية الرائدة من خلال إطلاق الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، والتي تجسد عمليًا مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة (WEFE)، وتمثل نقلة نوعية نحو إدارة ذكية ومستدامة للموارد المائية، وقد قامت وزارة الموارد المائية والري بتطوير هذه المنظومة لتدمج التكنولوجيا والابتكار في جميع عناصر إدارة المياه، ومنها التوسع الكبير في مشروعات التحلية والمعالجة الثلاثية المتقدمة لدعم الأمن الغذائي، خاصة في المناطق الساحلية، وكذلك أهمية التحول للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء على المستوى العالمي، مع ضرورة النظر لعنصر الطاقة الذى يمثل نسبة كبيرة من تكلفة عملية التحلية خاصة مع التراجع المستمر في تكلفة إنتاج الطاقة من الخلايا الشمسية والذى سينعكس على تقليل تكلفة التحلية، وبالتالي فإنه يمكن الإعتماد على الطاقة الشمسية لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية شريطة استخدام المياه المحلاة في الإنتاج الكثيف للغذاء، ومراعاة إعادة دراسة البصمة المائية للمحاصيل حيث من المتوقع أن تتراجع هذه البصمة المائية مستقبلًا نتيجة استخدام نظم الزراعة المتطورة مما يعنى تراجع معدلات استهلاك المحاصيل للمياه .
وأضاف الوزير أن هذه المنظومة لا تستهدف فقط رفع كفاءة الموارد المائية، بل تسعى أيضًا لبناء نموذج متكامل يوازن بين متطلبات التنمية وضرورات الاستدامة، وما يحقق الاستخدام الرشيد للمياه ويعزز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية .
وتوجه الدكتور سويلم بخالص الشكر والتقدير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومنظمة الإسكوا، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية الوفود المشاركة والدول الأجنبية والعربية والافريقية، ونشكر الفاو والاسكواعلى جهودهم المتواصلة ودعمهم الكريم منذ انطلاق الاجتماع الأول للجنة الفنية رفيعة المستوى للمياه والزراعة عام ٢٠١٩ بالقاهرة، تحت عنوان "نحو آليات أكثر استدامة لتخصيص موارد المياه في المنطقة العربية"، حيث كان لهذا التعاون دور بارز في تنفيذ مخرجات إعلان القاهرة ٢٠١٩، وتعزيز التنسيق بين قطاعي المياه والزراعة، والدفع نحو زيادة الاستثمارات المشتركة، وصولا للاجتماع الفني السابع الذي مهد لانعقاد الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء المياه والزراعة العرب .
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة سد فجوات البيانات وتطوير أنظمة المعلومات من خلال إنشاء منصات عربية مشتركة لتبادل البيانات والخبرات، بما يدعم عملية صنع القرار ويعزز من كفاءة الاستثمارات .
كما أن تعزيز صمود قطاعي المياه والزراعة أمام التغيرات المناخية يتطلب حلولًا عملية ومبتكرة، تبدأ من تحسين كفاءة الري وإدارة الطلب على المياه، وتمتد إلى إدماج الطاقة المتجددة في تشغيل محطات التحلية والمعالجة، والتوسع في الزراعة الذكية، وتبني آليات التأقلم مع الجفاف والفيضانات، وهو ما يعكس جوهر منهجية Nexus في ربط المياه بالغذاء والطاقة والبيئة .
وقد نجحت مصر في رفع الكفاءة الكلية لنظام الري إلى أكثر من ٨٨% من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بما يقارب ٢٢ مليار متر مكعب سنويًا، إلى جانب استيراد محاصيل تقابل نحو ٣٤ مليار متر مكعب من المياه الافتراضية لسد الفجوة الغذائية، وهذه الأرقام تعكس حجم التحدي الذي نواجهه جميعًا، لكنها أيضًا تؤكد قدرتنا على تحويل التحديات إلى فرص عبر التعاون والتكامل .
حيث أطلق عنوان للأسبوع العام القادم ٢٠٢٦اسبوع التاسع للمياه بعنوان المياه كحافز لتحقيق السلم والامن في كوكب مستدام