كتب: على طه
مازال النظام القطرى يمارس سياسة عض الأصابع، متصورا أنه يغيظ من ناصبهم العداء من الدول والشعوب العربية التى من المفترض أنها شقيقة.
وفى هذا الصدد أصدرت قبل ساعات الدوحة قرارا بحظر بيع المنتجات الإماراتية فى الأسواق القطرية، (حسبما أفادت وكالة "وام" الإماراتية.)
وليست منتجات دولة الإمارات فقط التى شملها القرار لكنه شمل أيضا كل دول المقاطعة حيث قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة فى جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة فى الدول الأربع.
انتهاك صارخ
كما قامت قطر برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات.
ومن جانبها فقد ردت الإمارات على القرار بالشروع فى اتخاذ إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، حيث تعتبر الإجراءات التي اتخذتها قطر انتهاكاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وكانت الدوحة قد اتخذت هذا الإجراء بعد شروعها في أغسطس 2017 بإجراءات تسوية نزاعات ضد دولة الإمارات من خلال المنظمة، ومازالت القضية قيد الإجراء، إلا أن قطر وبدلاً من احترام منظمة التجارة العالمية وانتظار البت في شكواها قررت فرض إجراءات أحادية الجانب منتهكة بذلك القواعد ذاتها التي تدعي أن دولة الإمارات تنتهكها.
قواعد المنظمة
وتنص قواعد منظمة التجارة العالمية على أن الأعضاء الذين يدعون أن عضواً آخر انتهك اتفاقية المنظمة عليهم تقديم مثل هذه المطالبات إلى هيئة تسوية المنازعات، كما تحظر القواعد بشكل صريح اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب رداً على انتهاكات مزعومة لأحد الأعضاء، وبناء على ذلك فإن قطر وبعد رفعها قضية في منظمة التجارة العالمية لا يمكنها فرض رد انتقامي من تلقاء نفسها دون قرار من المنظمة.
وقد أوضحت دولة الإمارات العربية منذ بداية رفع قطر للقضية أن قواعد منظمة التجارة العالمية تحدد أن الدول قد تتخذ أي إجراء تراه ضرورياً لحماية مصالحها الأمنية الأساسية.
وبررت قطر إجراءاتها التي حظرت المنتجات الإماراتية بحماية سلامة المستهلكين ومكافحة الإتجار غير المشروع بالسلع دون أن تقدم أي تفسير لهذه المزاعم، وكيف لجميع السلع الواردة من الدول الأربع أن تضر بالمستهلكين أو تمثل إتجارا غير مشروع.
إجراء سيادى
ويعتبر قرار مقاطعة قطر الذي اتخذته الدول الأربع ومن بينها دولة الإمارات إجراء سيادياً لحماية الأمن الوطني وليس إجراء تجارياً، كما أن الدوحة لم تدّع أو تشر بأي شكل من الأشكال في شكواها لمنظمة التجارة العالمية إلى أن قرار مقاطعتها يوفر أي ميزة تجارية لدولة الإمارات، وعلى النقيض من ذلك فإن الإجراءات القطرية أحادية الجانب وإجراءات تجارية خالصة تهدف إلى التمييز ضد بضائع دولة الإمارات، حيث تستفيد السلع المحلية والسلع الأخرى القادمة من أعضاء آخرين في منظمة التجارة العالمية من الإجراء القطري.
تعليقات
ووصف خبراء وصحفيون خليجيون قرار قطر بأنه يفتقد لأى مبررات منطقية، وما هو إلا إجراءات من جانب واحد، مما يؤكد أن شكواها الأولية ضد دولة الإمارات لمنظمة التجارة العالمية كيدية لا أساس لها من الصحة، حيث تعمل الدوحة على استغلال المنظمات الدولية لأغراض سياسية لا علاقة لعمل المنظمات بها.
وعلق رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، الكاتب أحمد الجار الله، ، على إقدام قطر على هذه الخطوة قائلا: " إن ما فعلته قطر يفضحها أمام العالم.
وأضاف أن الشكوى التي تقدمت بها الإمارات ضد قطر أمام منظمة التجارة العالمية ليست تهدف لعودة هذه المنتجات، فهي لا تشكل شيئا بالنسبة للتصدير الإماراتي، لافتا إلى أن الغاية من هذه الشكوى الإماراتية هو فضح المسار القطري في التعامل مع القوانين الدولية وانتهاكها.