دول القارة السمراء تتطلع لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقى

وكالات اتجاهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عودة العلاقات المصرية ال‘فريقية، لسابق عهدها، واضحة منذ توليه الحكم، ما انعكس على سعى مصر الدائم لإحلال الإستقرار والتنمية المستدامة فى محيطها الإفريقى. وتضع مصر تحقيق التكامل بين دول القارة الإفريقية والتواصل معها ضمن أهدافها الاستراتيجية من أجل تحقيق الاندماج فيما بينها، تتطلع دول القارة السمراء لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقى المقررة، خلال العام الحالى 2019، إيمانا منها بأنه ستبذل كل جهد مكثف لتحقيق الاستقرار والتنمية فى القارة الغنية بمواردها وثرواتها الطبيعية، إضافة إلى تعزيز وتسريع وتسهيل الاندماج الاقتصادى والسياسى والاجتماعى لدولها. جهود التنمية فى القارة ركز عليها الرئيس السيسى فى مناسبات عديدة، حيث أكد مرارًا أهمية البنية الأساسية فى إفريقيا وربط دول القارة بعضها ببعض ببنية قوية خاصة فى مجال النقل لتعزز فرص التجارة البينية وزيادة الاستثمارات، ومع تولى مصر الرئاسة القادمة للاتحاد المكون من 55 دولة، يرتفع سقف التوقعات والآمال، بما يمكن أن تحققه من تعزيز المواقف المشتركة بشأن القضايا التى تهم دول القارة وشعوبها، تحقيقا للسلم والأمن. وكذلك ما يمكن أن تقدمه لشعوبها، خصوصًا مع جسامة التحديات التى تواجهها، وأبرزها المعاناة الاقتصادية فى هذه القارة التى تؤثر بشكل سلبى على ملايين البشر، ونزاعات مسلحة وإرهاب، وقلة فرص العمل بين الشباب وتدهور البنية التحتية لبعض دولها، وأزمات أخرى كثيرة، رغم إمكاناتها وثرواتها الضخمة التى لم تستغل بعد بالشكل الملائم. عودة مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقى، يتيح لها الفرصة لتلعب دورها كواحدة من الدول المهمة فى القارة، خاصة فى العمل على تضامن وتكاتف وتكامل ووحدة دول القارة، وتحفيز تنميتها الاقتصادية، ودعم التعاون الدولى والوساطة فى حل النزاعات الحدودية والحروب الأهلية، وإجراء بحوث فى الاقتصاد والاتصالات إلى جانب مساعدتها فى معركتها ضد الإرهاب والتنمية والإستقرار ، وفى علاقة القارة مع تجمعات إقليمية "أوروبا، قوات أفريكوم"، التى لا يمكن تجاهل الحاجة إليها للتعاون فى سبيل مراقبة الجماعات المارقة عبر حدود الدول الإفريقية، من الصومال والقرن الأفريقى، إلى السواحل الغربية للقارة. وستكمل مصر دورها المهم فى مسيرة الإصلاح المؤسسى للاتحاد الإفريقى، وترتيب البيت من الداخل، وهو الموضوع الذى كان محور النقاش الأساسى لاجتماعات الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقى التى عقدت فى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا العام الماضى الذى شارك فيه رئيس الوزراء مصطفى مدبولى نيابة عن الرئيس، حيث أكدت مصر اتفاقها مع الهيكل الجديد للإتحاد وحرصها على عدم المساس بقانون التأسيس، مشيدة بالإنجاز الذى تحقق فى هذا الملف خلال رئاسة روندا للاتحاد. وبرنامج الإصلاح من الموضوعات المهمة للاتحاد ودوله، وجارٍ العمل به منذ عام 2016، وستكتمل الرؤية إزاء هذا الإصلاح خلال فترة تولى مصر لرئاسة الاتحاد، بما يمكن المفوضية الإفريقية ويعزز قدراتها فى ذات الوقت من خلال مراجعة الآليات ووضع أطر جديدة لعملها وتغيير هيكلها العام. وإصلاح وتطوير مفوضية الاتحاد الإفريقى، يتضمن بالنسبة للهيكل الجديد المقترح للوظائف القيادية بالمفوضية، الذى يقوم على رئيس للمفوضية ونائب للرئيس و6 مفوضين باختصاصات محددة يحقق التوازن المأمول بين الجنسين والأقاليم الجغرافية الخمسة، وتتطلع مصر إلى استكمال التشاور مع الدول الأعضاء والمفوضية لإعداد هيكل فعال ومرن للإدارة يتسم بالكفاءة، ويوضح التدرج فى المهام والاختصاصات من الأعلى إلى الأسفل. الأعباء الملقاة على كاهل القارة الإفريقية كثيرة، وتعاظمت مع ضياع الفرص التى لم تستغل فى حينها، ما أدى إلى ثقل مهمة القادة الأفارقة للتغلب على مشكلات القارة، والآن تحتاج تلك القضايا فى معالجتها لتفهم عميق لها وللوضع الحالى، وكذلك تحتاج لرؤية مستقبلية مستندة على الخبرة، وهو ماتملكه مصر من حيث الخبرة فى مجال مكافحة الإرهاب، ومبادرات الصحة، ومناهضة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا التى تعانى إفريقيا الشاسعة منها، ومبادرات مصر فى القضاء على الفقر، وتخفيف الأعباء والمعاناة عن كاهل المحتاجين، إضافة إلى امتلاكها خبرة الدبلوماسية الوقائية وعلاج جذور المشكلات، وتجربتها فى تمكين الشباب والحفاظ على هوية القارة فى نفوسهم. وجود مقر الجامعة العربية فى قلب القاهرة يدعم التنسيق القائم حاليا بينها وبين الاتحاد الإفريقى، حيث أكد الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، التزام الجامعة العربية بإتمام شراكتها الاستراتيجية مع إفريقيا، وتعهد بأن تستمر الجامعة بكل طاقاتها فى عملها المنهجى بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقى؛ لتنفيذ كل ما صدر عنها وعن القادة العرب من قرارات فى القمم السابقة، وعلى رأسها تطوير خطة العمل العربية الإفريقية