أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية محاولات الكنيست الإسرائيلي سنّ تشريعات تهدف إلى ضم الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الخطوات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.
وأكدت الوزارة أن إسرائيل لا تمتلك أي سيادة على الأرض الفلسطينية، وأن السيادة خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أنها ستواجه هذه المحاولات بكل الوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية المتاحة، دفاعًا عن الحقوق الوطنية الفلسطينية ورفضًا لأي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية.