خبراء للمستهلكين: لا تحسنوا الظن كثيرا فى تأثير انخفاض الأخضر على الأسعار

كتبت صفاء التلاوي

انخفاض الدولار وانعاكاسته على السوق الاقتصادية في مصر القضية الأهم التي يناقشها المصرفيون وخبراء الاقتصاد، على مدار الأيام الماضية نتيجة للانخفاضات المتتالية في سعر الدولار أمام الجنيه .

ويرجع العديد من الخبراء والمحللين الأسباب إلى العديد من العوامل الداخلية والخارجية، ويأتي في مقدمة العوامل الداخلية جني ثمار تطبيق إجراءات الاصلاح الاقتصادي التي يشهده القطاع المصرفي منذ تحرير سعر الصرف فى شهر نوفمبر 2016، فيما تتصدر العوامل الخارجية مثل زيادة تنافسية الاقتصاد المصري على مستوى الأسواق الناشئة خاصة في ظل الإضرابات التي تشهدها هذه الأسواق والتي أدت إلى إعادة رسم خريطة تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالميًا .

تحسن المناخ

من جانبه أوضح فتحي الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن تراجع سعر الدولار يعتبر مؤشرا جيدا علي تحسن المناخ العام للاستثمار في مصر، كما أنه يعد ثمرة من ثمار إجراءات الاصلاح الاقتصادي والتي يأتي في مقدمتها التعويم   والتي تأخرت كثيرا، لافتا أن تراجع الدولار سينعكس ايجابيا على الاسواق خلال الفترة المقبلة حيث من المتوقع أن يؤدي إلى   تراجع في الأسعار وأكد الطحاوي أهمية العمل على زيادة   الإنتاج لزيادة موارد الدولة، وكذلك التركيز علي زيادة الصادرات والاهتمام بقطاع السياحة لتحقيق مزيدا من التوازن   في السوق ومن ثم انضباط الأسعار.

لا تشكل أي تأثير

 وفي المقابل أوضح د. هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن   قيمة الدولار قد لا تشكل أي تأثير يذكر على العديد من السلع والخدمات، مؤكدًا   أن انخفاض أو ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه ليس له علاقة بأسعار العديد من   السلع، مشيرًا أنه من المفترض أن تحركات سعر الصرف صعودا وهبوطا تنعكس علي أسعار السلع والخدمات، إلا أن الأسعار لا تتقيد بذلك لحظة بلحظة، والدولار قد لا يمثل نسبة 5% من تكلفة إنتاج أي سلعة.

إعادة التوازن

من جانبه أكد خالد الشافعي، خبير اقتصادي، أن انخفاض سعر الدولار يعد تحرك ايجابي   ويأتي مؤكدًا لمؤشرات صندوق النقد الدولى والتقارير التى صدرت من المؤسسات المالية الدولية التى ترفع من كفاءة الاقتصاد المصرى ونجاح تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن تأثير انخفاض الدولار   على الأسعار سيكون محدودا، إلى حين استقرار   هذا التراجع فى سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مشيرًا أن مرحلة الاستقرار هى مرحلة مناسبة لإعادة التوازن بين سعر ١٨ جنيها والآن يلامس ١٧.٦٠ جنيه تقريبًا .

ويتوقع مزيدًا من التحسن في سعر الجنيه أمام الدولار في ضوء سياسات البنك المركزي التي وصفها بالناجحة   ، مؤكدًا أن قدرة البنك المركزى على تعزيز الاحتياطى النقدى .

وأضاف، أن انخفاض الدولار ليس بنسبة كبيرة حوالى ٢٧ قرشًا ، وأن الأسعار لن تنخفض   في اللحظة والحين،   بينما   يحتاج تراجع الأسعار   فترة زمنية حوالي   شهرين كحد أدنى   حتى يكون هناك أثر لهذا الانخفاض على أسعار السلع وخاصة السلع المستوردة ، موضحًا أن هناك ارتباط مباشر بين انخفاض الدولار وتكلفة إنتاج السلعة والخدمة لأن هناك جزءا من تكلفة الإنتاج نفسها هى مادة خام يتم استيرادها من الخارج، ومع انخفاض الدولار ستنخفض تكلفة المنتج ومن ثم يقل سعر السلع المنتجة بنسب بحسب ما تمثله المادة الخام المستوردة فى هذا المنتج.

السلع الاستراتيجية

وأكد الشافعى أن سعر الدولار الجمركى عامل رئيسى بالنسبة لمستوى السلع الأساسية والاستراتيجية والمواد الخام التى يتم استيرادها أما باقى السلع فتم تحرير سعر الدولار الجمركى وأصبح العرض والطلب والسعر المعلن هو الفيصل بالنسبة لأسعار هذه السلع.

والمحصلة النهائية أن الخبراء اجتمعوا على رأى مفاده رسالة للمستهلكين فحواها لا تحسنوا الظن كثيرا فى تأثير انخفاض الأخضر على الأسعار.