رئيس الوزراء يصدر قرارات مهمة اليوم .. تعرّف عليها

كتبت: نشوى مصطفى أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحيّ بقرية أبشيش مركز قويسنا بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة، بحيث يتم ضم الأراضي اللازمة لتنفيذ هذا المشروع والتي تبلغ مساحتها 900 م2 بزمام كفر زين الدين بالقطعتين رقمي ( A/3، A/127  )  .

كما أصدر قراراً بتعديل مساحة قطعة الأرض الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بشأن اعتبار ازدواج طريق دمياط / رأس البر من أعمال المنفعة العامة، والمعدل بالقرار رقم 124 لسنة 2013، بحيث تكون بمسطح 14 فدانا وقيراطاً واحدا و5,25 سهم، بدلاً من مسطح 14 فداناً و 6 قراريط و 12,5 سهم. كما أصدر رئيس الوزراء قراراً باعتبار الأراضي المملوكة للدولة بموقع آثار تل أبو الدرج والكائنة بالكيلو 73 طريق السويس المؤدي إلى الزعفرانة بمحافظة السويس أراضٍ أثرية. وفي قرارٍ آخر يستهدف زيادة مساحة الأرض المخصصة لإقامة محطة غاز طبيعيّ وتموين سيارات وخدمة متكاملة بمدينة طامية بمحافظة الفيوم ـ أصدر الدكتور مدبولي قراراً بتعديل هذه المساحة الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 468 لسنة 2014 لتصبح 6000م2 بدلا من 3000 م2.

كما أصدر قراراً بتعيين الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير محمود نائباً لرئيس جامعة الأزهر للوجه البحريّ، وذلك لمدة أربع سنوات.

كما أصدر قراراً باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحيّ بقرية أبشيش مركز قويسنا بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة، بحيث يتم ضم الأراضي اللازمة لتنفيذ هذا المشروع والتي تبلغ مساحتها 900 م2 بزمام كفر زين الدين بالقطعتين رقمي ( A/3، A/127  ).

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قراراً بتعديل مساحة قطعة الأرض الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بشأن اعتبار ازدواج طريق دمياط / رأس البر من أعمال المنفعة العامة، والمعدل بالقرار رقم 124 لسنة 2013، بحيث تكون بمسطح 14 فدانا وقيراطاً واحدا و5,25 سهم، بدلاً من مسطح 14 فداناً و 6 قراريط و 12,5 سهم.

كما أصدر رئيس الوزراء قراراً باعتبار الأراضي المملوكة للدولة بموقع آثار تل أبو الدرج والكائنة بالكيلو 73 طريق السويس المؤدي إلى الزعفرانة بمحافظة السويس أراضٍ أثرية.

وفي قرارٍ آخر يستهدف زيادة مساحة الأرض المخصصة لإقامة محطة غاز طبيعيّ وتموين سيارات وخدمة متكاملة بمدينة طامية بمحافظة الفيوم ـ أصدر الدكتور مدبولي قراراً بتعديل هذه المساحة الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 468 لسنة 2014 لتصبح 6000م2 بدلا من 3000 م2.

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً، بشأن الترخيص لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء منطقة تكنولوجية على مساحة 75 فداناً بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة مقسمة إلى قطعتين.

وتُخصص المنطقة التكنولوجية لمزاولة الأنشطة المرتبطة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال شركات تقديم خدمات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة التعهيد لحساب الغير أو ذاتياً (مراكز الاتصال، مراكز تعهيد لخدمات تكنولوجيا المعلومات، مراكز تعهيد لخدمات نظم الأعمال، مراكز تقديم خدمات تعهيد متخصصة، مراكز التعهيد المعرفي)، وكذا شركات ومؤسسات ريادة الأعمال والابتكار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات(مؤسسات حكومية وغير حكومية تعمل في مجال ريادة الأعمال والابتكار، شركات صغيرة ومتوسطة تعمل في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الحاضنات التكنولوجية، معامل تكنولوجية متخصصة، شركات ومؤسسات اقتصادية داعمة لرواد الأعمال والابتكار، شركات ومؤسسات تدريب وتسويق وإدارة متخصصة في ريادة الأعمال والابتكار)، هذا بالإضافة إلي الشركات المصرية والعالمية التي تعمل في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتصميم والتصنيع الإلكتروني، والأنشطة الخدمية والإنتاجية والتنموية كأنشطة التدريب ومعامل اللغات ومراكز تكنولوجيا المعلومات، وأنشطة التصنيع الإلكتروني.

وينص القرار على التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ مخطط إنشاء وتشغيل المنطقة التكنولوجية خلال المدة المحددة بالبرنامج الزمني المتفق عليه بمرحلتيه والمقرر الانتهاء من تنفيذه بنهاية 2025، وإلا انقضي الترخيص واعتُبر كأن لم يكن.

كما ينص القرار على انه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مد البرنامج الزمني لإنشاء وتشغيل المنطقة في ضوء المبررات التي تقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أصدر قراراً، بشأن الترخيص لكل من محافظة القاهرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها إدارة تطوير المنطقة الصناعية بمنطقة شق الثعبان، وذلك وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليها، وذلك بما لا يتعارض مع غرض الجهتين المذكورتين.