أصدرت نيابة الأموال العامة العليا قرارًا بالتحفظ على أموال رجال الأعمال محمود لاشين و47 آخرين بعد التحقيق فى عمليات التلاعب فى أموال المستثمرين فى البورصة المصرية، حيث كان حجم التلاعب يزيد على المليار جنيه.
وبعد أن كشفت التحقيقات عن أن محمود لاشين أصدر شيكات بهذا المبلغ وهو أكثر من مليار جنيه حصيلة الاكتتاب فى الأسهم، التى تمت فى يوم واحد فقط، يوم 14 سبتمبر الماضى لصالح 47 شخصا بهدف التلاعب فى سهم الشركة وخلق طلب وهمى عليها لإيهام المستثمرين فى البورصة بوجود طلب قوى على السهم وقيمته التى ارتفعت نتيجة ارتفاع الطلب عليه، ولكن ما هو هدف المتهم من هذه الجريمة التى تمت فى وضح النهار؟
التحقيقات التى تمت أكدت أن المتهم الرئيسى كان هدفه الاستحواذ على 7 شركات صغيرة ومعامل تحاليل مقابل حصول المُلاّك على أسهم جديدة فى شركته "الأم" من خلال زيادة رأس المال لشركته عبر الاكتتاب مما مكّنه من جمع 202 مليار جنيه نصفها من المساهمين القدامى، لكن تمت الجريمة فى ساعات؟! استخدم رجل الأعمال محمود لاشين نصف حصيلة الاكتتاب فى تمويل أشخاص عبر إصدار شيكات لهم بهدف إجراء عميات على سهم الشركة لرفع سعره وأجرى 47 متهما الآخرين عمليات كبيرة لا تتناسب مع حجم قدراتهم المالية، مما كشف عملية التلاعب و لفت نظر إدارة التفتيش بالهيئة العامة للرقابة المالية التى اكتشفت صور الشيكات الصادرة للأشخاص الـ 47 إلى جانب قيمتها، حيث أبلغت النيابة العامة التى اتخذت قرار التحفظ وأبلغت نيابة الأموال العامة العليا.
وقرر النائب العام المستشار محمد شوقى التحفظ على أموال رجال الأعمال محمود لاشين و47 متهما آخرين لوجود عمليات تلاعب فى البورصة إلى حين انتهاء التحقيقات بعد أن تبين أن المتهم كان يقصد التلاعب لزيادة رأس مال شركته، حيث تم منح السهم الواحد الأحقية فى الحصول على 28 سهما أخرى وكانت حصيلة الاكتتاب 2.2 مليار جنيه فى حين كان رأس المال الحقيقى للمساهمين هو 1.1 مليار جنيه ولازالت التحقيقات مستمرة حتى بعد أن عرض المتهم رد الأموال التى وزعها على الأشخاص الـ 47 بهدف التلاعب، حيث عرض المتهم سدادا فوريا لمبلغ 500 مليون جنيه ويمكن أن تصل إلى 600 مليون جنيه، لكن النيابة واجهته بتهمة التلاعب فى البورصة فقط، ولكن كان هدفه الاستيلاء على مليار جنيه وهى أموال المساهمين فى الشركة ولا تزال التحقيقات مستمرة حتى كتابة هذه السطور بعد التحفظ على أمواله وحبسه مع 47 آخرين اشتركوا معه.