تقترب المحكمة الاقتصادية بالقاهرة من إسدال الستار على قضية شركة "سلوانا دايموند"، المتهم فيها 3 أشخاص بالاستيلاء على أكثر من 33 مليون جنيه من مواطنين، بعدما وعدوهم باستثمار أموالهم في مشروعات الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني.
وخلال الجلسة الأخيرة، استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة، التي طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، في حين تم حجز القضية لجلسة 23 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
وكشفت تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال أن المتهمين جمعوا مبالغ مالية طائلة من المواطنين دون الحصول على ترخيص قانوني، عبر موقع إلكتروني وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وروّجوا لمشروعات استثمارية مزيفة منسوبة لشركة “سلوانا دايموند”.
وأوضحت التحقيقات أن الشركة ليست من الكيانات المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ولا تمتلك أي تراخيص لمزاولة نشاط توظيف الأموال، في مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988.
وتبين أن المتهمين استخدموا أساليب احتيالية لجمع الأموال من المواطنين، قبل أن يتوقفوا عن الوفاء بالتزاماتهم ويختفوا، ما دفع المتضررين إلى تقديم بلاغات انتهت بإحالتهم إلى المحاكمة الاقتصادية.