أكد المركز الإعلامي ل مجلس الوزراء زيادة قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 20.7% لتصل إلى 36.64 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 30.36 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
جاء ذلك في فيديوجراف نشره المركز الإعلامي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "سياسة تجارية تعزز التنافسية.. الصادرات غير البترولية تسجل أداءً إيجابيًا خلال أول 9 أشهر من 2025".
وأوضح المركز أن هذه النتائج تأتي بفضل السياسة التجارية المتكاملة التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي استهدفت تعزيز الصادرات غير البترولية ورفع قدرتها التنافسية بالأسواق العالمية، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري عبر اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، إلى جانب ربط التجارة بالاستثمار.
وأضاف أن هذا النمو ساهم في تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 18.3% ليصل لـ22.77 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 27.88 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
ولفت إلى أن الدولة ركزت على تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وكبرى الدول، مشيرًا إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 42.3% لأهم 5 دول مستوردة لتصل لـ14.77 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 10.38 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقد تضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، الإمارات بقيمة 5.9 مليار دولار، وتركيا بقيمة 2.4 مليار دولار، والسعودية بقيمة 2.3 مليار دولار، وإيطاليا بقيمة 2.1 مليار دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.1 مليار دولار.
وحول أبرز القطاعات التصديرية التي ساهمت في نمو إجمالي الصادرات غير البترولية، فقد تضمنت قطاع مواد البناء بقيمة 11.7 مليار دولار بزيادة 51%، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6.8 مليار دولار بزيادة 10%، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 5.1 مليار دولار بزيادة 9%، بالإضافة إلى قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4.7 مليار دولار بزيادة 11%.
كما شملت القطاعات التصديرية قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 3.6 مليار دولار بزيادة 2%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2.5 مليار دولار بزيادة 24%، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 874 مليون دولار بزيادة 3%، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 707 ملايين دولار بزيادة 25%، وقطاع المفروشات بقيمة 456 مليون دولار بزيادة 3%، وقطاع الأثاث بقيمة 277 مليون دولار بزيادة 11%.